نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٢٤٠

كتاب الغصب والضمانات / باب جناية البهيمة ٢٤٩ ابن أبي حفصة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن البراء (۱) . ورواه ابن عيينة عن الزهري بن عن حرام وسعيد بن المسيب أن البراء (۲) ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني أبو أمامة(۳). سهل أن ناقة البراء ورواه ابن أبي ذئب عن الزهرى قال : بلغنى أن ثاقة البراء وحديث · (٤) النعمان قال في الجامع الكبير : رواه البيهقي وضعفه (٥) . ، قوله : « جبار »: بضم الجيم : أى هدر . قال في القاموس : هو الهدر والباطل وظاهره أن جناية البهائم غير مضمونة ، ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقوراً ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك في الليل ، كما يدل عليه حديث حرام ابن محيصة ، وكذلك في أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث النعمان بن بشير . مالك قوله : « الرجل » : بكسر الراء وسكون الجيم ، يعنى أنه لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها، ولكن بشرط ألا يكون ذلك بسبب من مالكها كتوقيفها فى الأسواق والطرق والمجامع وطردها فى تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث النعمان ، وبشرط ألا يكون ذلك في الأوقات التي يجب على المالك حفظها فيها كالليل . وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ولكنه يشهد له ما في الحديث المتفق عليه من قوله : « جرحها جبار » فإن عمومه يقتضى عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرها ، والكلام فى ذلك مبسوط في الكتب الفقهية قوله : « ضامن على أهلها : [ أي مضمون على أهلها ] (٦) . وفي حديث البراء : « وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل » وقد استدل بذلك من قال : إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل ، وهو والشافعى والهادوية . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « جرحها جبار ( ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث حرام بن محيصة والنعمان بن بشير قال الطحاوى : إلا أن تحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان [ إذا أرسلها حافظ ، وأما ] (۷) إذا أرسلها من دون حافظ ضمن . انتهى . ولا دليل على هذا التفصيل . مع وذهب الليث وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلاً أو نهارا ، وهو إهدار للدليل العام والخاص وروى عن عمر أنه لا يضمن ما أتلفته مما لا يقدر على حفظه ، ويضمن ما أمكنه حفظه ، وهو أيضا تفصيل لا دليل عليه ، ولا يشكل على المذهب الأول قول الله تعالى : ﴿ إذ نفشت فيه غنم القوم ﴾ [ الأنبياء : ۷۸] في قصة داود وسليمان على القول بأن شرع من قبلنا . (۱) النسائي في الكبرى (٥٧٨٧). (۳) في ب : « أبو أسامة (( وما أثبتناه من ( أ ) ، ومعرفة السنن والآثار (٤) معرفة السنن والآثار (١٧٥٨١) (٦ ، ٧) سقط من ( ب ) (۲) معرفة السنن والآثار (١٧٥٧٨) . (٥) جامع الأحاديث للسيوطي ( ٢١٥٤٣) .
الجزء 4 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.