١/٤٣
۲
۲۱۱
كتاب الوديعة والعارية
ماهك رواه عن فلان عن آخر (1) ، وقد صححه ابن السكن . وعن الحسن مرسلاً عند ، قال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت . وقال ابن الجوزى : لا يصح من جميع ولا يخفى أن وروده بهذه
البيهقى (۲)
طرقه . وقال أحمد : هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه
يصح
،
الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها، وتحسين إمام يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج
ثالث
منهم
مما
وقوله
قوله : « ولا تخن من خانك » : فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله فيكون مخصصاً لعموم قوله تعالى : ﴿ وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلها ﴾ [ الشورى : ٤٠ ] ، تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمثل ما عُوقبْتُم به ﴾ [النحل : ١٢٦ ] ، وقوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ [ البقرة : ١٩٤]
0
S
0
.
เ
والحاصل : أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمى ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الثلاث الآيات . وحديث الباب مخصص لهذه الآيات ، فيحرم من مال الآدمى وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة فإنها حلال إلا الخيانة فإنها لا تحل ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك كلام القاموس فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث، على أنه لا يجوز لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه على العموم كما فعله صاحب البحر وغيره ، إنما الاستدلال به على أنه لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية ، / مع أن الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية ، وليس محل النزاع ذلك ، ومما يؤيد الجواز إذنه له لامرأة أبي سفيان أن تأخذ لها ولولدها من مال زوجها ما يكفيها كما في الحديث الصحيح (۳). وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة فذهب الهادي إلى أنه لا يجوز مطلقا لا من الجنس ولا من غيره قال المؤيد بالله : إن قول الهادي مسبوق بالإجماع . وقال الشافعى والمنصور بالله : يجوز من الجنس وغيره . وقال أبو حنيفة والمؤيد
يصح
من
بالله : يجوز من الجنس فقط . وقال الإمام يحيى: يجوز من الجنس ثم من غيره لتعذره دينا قال في البحر بعد حكاية الخلاف : قلت : الأقرب اشتراط الحاكم حيث يمكن للخبر، يعنى حديث الباب ، فإن تعذر جاز الحبس وغيره ؛ لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي
ހ ދޯ ۲۳۹۰ - وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « على اليد ما أخذَتْ حتَّى تُؤَدِّيَهُ » . روَاهُ الخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيُّ ، رَادَ أَبُو دَاوُدَ والتَّرْمِذِيّ : قَالَ قَتَادَةُ : ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فَقَالَ : هو
(1) أحمد ٣ / ٤١٤ ، وأبو داود ( ٣٥٣٤ ) ، والبيهقى فى الكبرى ١٠ / ۲۷۰
(۲) معرفة السنن والآثار ( ۲۰۳۸۱)
(۳) أحمد ٦ / ٣٩ ، والبخارى (۵۳۷۰ ) ، ومسلم (١٧١٤ / ٧ )
الجزء 4 — ص ٢١١