۲۰۸
كتاب المساقاة والمزارعة / باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة . إلخ
قوله : « أعطى بي ثم غدر » : المفعول محذوف والتقدير : أعطى يمينه أي عاهد بی و حلف بالله ثم لم يف
سیده
قوله : ( باع حرا وأكل ثمنه » : خص الأكل؛ لأنه أعظم مقصود وفي رواية لأبي داود : « ورجل اعتبد محرره (۱) ، وهو أعم من الأول فى الفعل وأخص منه في المفعول. قال الخطابي : اعتباد الحر يقع بأمرين : أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده ، والثاني : أن يستخدمه كرهاً بعد العتق ، والأول أشدهما قال في الفتح : والأول أشد ؛ لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن . فمن ثم كان الوعيد عليه أشد . قال المهلب : وإنما كان إثمه شديدا؛ لأن المسلمين أكفاء بالحرية ، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله منه . وقال ابن الجوزى : الحر عبد الله فمن جني عليه فخصمه قال ابن المنذر : لم يختلفوا في أن من باع حراً أنه لا قطع عليه ، يعنى إذا لم يسرقه من حرز مثله ، إلا يروى عن على علام : أنه تقطع يد من باع حراً قال: وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع فروى عن على الله أنه قال : من أقر على نفسه بأنه عبد فهو ، وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة : أن رجلاً باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل الله. ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حراً في دين(٣) . ونقل ابن أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عسرة فَنَظِرة إلى ميسرة ﴾ [ البقرة : ٢٨٠ ]، ونقل عن الشافعى مثل ذلك، ولا يثبته أكثر أصحابه ، وقد استقر الإجماع على المنع قوله : ( ولم يوفه أجره » : هو في معنى من باع حراً وأكل ثمنه ؛ لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها ، ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده
عبد(۲)
حزم
•
قوله : « إنما يوفى أجره إذا قضى عمله » : فيه دليل على أن الأجرة تستحق بالعمل ، وأما الملك فعند العترة وأبى حنيفة وأصحابه أنها تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك وعند الشافعي وأصحابه أنها تستحق بالعقد وهذا في الصحيحة ، وأما الفاسدة فقال في البحر : لا تجب بالعقد إجماعاً ، وتجب بالاستيفاء إجماعا
قوله : « فهو ضامن » : فيه دليل على أن متعاطى الطب يضمن ما حصل من الجناية بسبب علاجه. وأما من علم منه أنه طبيب فلا ضمان عليه وهو من يعرف العلة ودواءها وله مشايخ في هذه الصناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة
(1) أبو داود (٥٩٣) ، وضعفه الألباني
(۲) ابن أبي شيبة ۷ / ۱۹۸
(۳) ابن أبي شيبة ١١٤/٧ بنحوه ، وانظر : فتح البارى ٤١٨/٤
الجزء 4 — ص ٢٠٨