نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٩١

كتاب المساقاة والمزارعة / باب ما جاء فى الأجرة على القرب نَزَلُوا عَلى حَى من أحياء العَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيَّفُوهُمْ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيَّفُوهُمْ ، فَلدغ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَي ، فَسَعُوا لَهُ بِكُل شَيْء لا يَنْفَعُهُ شَيْءٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاء الرَّهْطُ الذِينَ نَزَلُوا لَعَلَهُمْ أنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ ، إِنَّ سَيِّدَنَا لِدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شيء لا يَنْفَعهُ ، فَهَلْ عِنْدَ أحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : إني والله لأرقى ولكن والله لقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيَّفُونَا ، فَمَا أنا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لنَا جُعْلاً ، فَصَالحوهُمْ عَلَى قَطِيعِ مِنْ غَنَمٍ ، فَانْطَلَقَ يَنْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَا : الحَمْدُ لله رَبِّ العالمينَ ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عقال ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ ، قَالَ : فَاوْفُوهُمْ جُعَلهُمُ الذى صَالحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَقَالَ الذي رقى : لا تَفْعَلُوا حَتَّى نأتى النَّبِيَّ لا فَتَذْكُرَ لَهُ الذى كَانَ فَتَنْظُرَ الذي يأمرنا ، فَقَدِمُوا بعضهم : اقتسموا وه ، عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ ذَلكَ ، فَقَالَ : ( وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ، ، ثُمَّ قَالَ : ( قَدْ أَصَبْتُمْ اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِى مَعَكُمْ سَهُما » ، وَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلا النَّسَائِيَّ (۱) وَهَذَا لفْظُ الْبُخَارِي وَهُوَ أَتَم . قوله : ( فيهم لديغ ) : اللديغ بالدال المهملة والغين المعجمة : هو اللسيع وزناً ومعنى ، واللدغ : اللسع ، وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة : فهو الإحراق الخفيف ، واللدغ المذكور في الحديث : هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب أو غيرهما ، وأكثر ما يستعمل في العقرب ، وقد صرح الأعمش في روايته بالعقرب قوله : ( أو سليم ) : هو اللديغ أيضاً . قوله : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » : استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . وأجيب عن ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب. ، ويرد بأن سياق القصة يأبى ذلك ، وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث السابقة. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال ، وبأن الأحاديث القاضية بالمنع وقائع أعيان محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثى الباب ، وبأنها مما لا تقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة ما في الصحيح، وقد عرفت مما سلف أنها تنتهض للاحتجاج بها على المطلوب ، والجمع ممكن إما بحمل الأجر المذكور هاهنا على الثواب كما سلف وفيه ما تقدم، أو المراد أخذ الأجرة على الرقية فقط كما يشعر به السياق فيكون مخصصاً للأحاديث القاضية بالمنع ، أو بحمل الأجر هنا على عمومه ، فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم ، ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة ويجوز ما عداه ، وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير إليه قوله : ( فاستضافوهم ) : أى طلبوا منهم الضيافة. وفي رواية للترمذي : ( أنهم ثلاثون رجلاً ) (۲) (1) أحمد ٤٤/٣ ، والبخارى (٥٧٣٦) ، ومسلم (۱) ۲۲۰ (٦٥) ، وأبو داود (٣٤۱۸) ، والترمذى (٢٠٦٤)، وابن ماجه (٢١٥٦) (٢) الترمذى (٢٠٦٣) وقال : ( حسـ
الجزء 4 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.