نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٨٥

١٩٤ كتاب المساقاة والمزارعة / باب ما جاء في كسب الحجام عَنْهَا ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلهُ فِيها حتَّى قَالَ : « اعْلَفْهُ نَاضِحَكَ أَوْ أطعمهُ رَقِيقَكَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمدَى وَقَالَ : حَديثُ حَسَنٌ (۱) حديث أبي هريرة قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح(٢) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (۳). وأخرجه أيضاً الحازمي فى الناسخ والمنسوخ بلفظ : قال رسول الله : " من السحت مهر البغى وأجرة الحجام » (٤) ، ويشهد له ما أخرجه الحازمي أيضاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال : نهى رسول الله الله عن كسب الحجام (٥) . وحديث رافع أخرجه أيضاً مسلم(٦) ، وحديث محيصة أخرجه أيضاً مالك وابن ماجه (۷) . قال في الفتح : ورجاله ثقات، أحمد نحوه في مسنده من حديث جابر، ولفظه : أن النبى الله سئل عن كسب الحجام، فقال : ( أطعمه ناضحك (۸) . وقال في مجمع الزوائد : إنه أخرج حديث محيصة المذكور أهل السنن الثلاث باختصار والطبراني في الأوسط (۹) . قال في مجمع الزوائد أيضاً : ورجال أحمد وأخرج رجال الصحيح (١٠) . وقال في حديث جابر الذي ذكرناه : إن رجاله رجال الصحيح (۱۱) قوله : « البغى » : بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة وهي الزانية. ومنه قوله تعالى: ﴿ ولا تكرهوا فَتِيَاتِكُمْ على البغاء ﴾ [ النور : ٣٣ ] ، أي على الزنا، وأصل البغى الطلب ، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا ، والمراد ما تكتسبه الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة، وقد قدمنا في أول كتاب البيع أنه مجمع على تحريم مهر البغى. من قال بتحريم قوله : « وثمن الكلب » : قد تقدم الكلام عليه فى أول البيع ، وقد استدل بأحاديث الباب كسب الحجام وهو بعض أصحاب الحديث كما في البحر ؛ لأن النهي حقيقة في التحريم، والخبيث حرام، ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتاً كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه . وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنه حلال ، واحتجوا بحديث أنس وابن عباس الآتيين وحملوا النهي على التنزيه ؛ لأن فى كسب الحجام دناءة والله يحب معالى الأمور ، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها ويؤيد هذا إذنه لما سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه ، ولو كانت حراماً لما جاز الانتفاع بها ومن أهل هذا القول من زعم أن النهى منسوخ ، وجنح إلى ذلك الطحاوى ، وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجه ، والأول غير ممكن هنا ، والثانى ممكن بحمل النهى على كراهة التنزيه بقرينة إذنه الا الله بالانتفاع بها في بعض بحال (۲) · الزوائد ٩٦/٤ مجمع (١) أحمد ٤٣٦/٥ ، وأبو داود (٣٤٢٢) ، والترمذى (۱۲۷۷) (۳) الطبراني في الأوسط (٣٤٦٢) ، والهيثمي في المجمع ٩٦/٤ ، وعزاه له ولأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح . (٤) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار . (٦) مسلم (١٥٦٨ / ٤٠) ص ٤٢٣ (٥) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص (۷) مالك ٩٧٤/٢ (۲۸) ، وابن ماجه (٢١٦٦) . (۸) أحمد ۳۰۷/۳ ، ۳۸۱ ، وقال الهيثمي في المجمع ۹٦/٤ ، ۹۷ : ( رجال أحمد رجال الصحيح ٤٢١ (11-4) الزوائد ٩٦/٤ مجمع
الجزء 4 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.