۱۹۲
كتاب المساقاة والمزارعة باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح
في بَيْعه جَمَلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « يا بلال ، اقضه ورده ، ، فَاعْطَاهُ ارْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيراطاً وَزِدْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسلم (۱)
٢٣٦٧ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا،
وقال هكذا بأصَابِعِهِ نَحْوَ الخَيْرِ وَالغَزْلِ وَالنَّفْش . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (۲)
حديث سويد بن قيس سكت عنه أبو داود والمنذرى ، وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبى صفوان بن عمير (۳). وقد تقدم في كتاب اللباس ، وحديث رافع بن رفاعة إسناده ثقات ، ولكنه قال أبو القاسم الدمشقى الحافظ فى الإشراق عقب هذا الحديث : رافع هذا غير معروف . وقال غيره : هو مجهول ، وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة لكن بدون قوله : ( إلا ما عملت بيديها . . . إلخ )(٤)
قوله : ( ومخرمة :) : بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء ، وهو حليف بني عبد شمس . قوله : ( بزا ) : بفتح الباء الموحدة بعدها زاى مشددة : وهو الثياب ، وهجر بفتح الهاء والجيم : وهي مدينة قرب البحرين بينها وبينها عشر مراحل
قوله : ( سراويل ) : معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا ينصرف قوله : ( بالأجر ( : أى بالأجرة . وفيه دليل على جواز الاستئجار على الوزن؛ لأن النبي أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل . قال أصحاب الشافعي : وأجرة وزان الثمر على المشترى كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع
قوله : « وأرجح : بفتح الهمزة وكسر الجيم : أى أعطه راجحاً . وفيه وفي حديث جابر الذي بعده دليل على استحباب ترجيح المشترى فى وزن الثمن ، ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله. وفيهما أيضاً دليل على جواز هبة المشاع ؛ وذلك لأن مقدار الرجحان
6
هبة منه للبائع وهو غير متميز من الثمن ، وفيهما أيضاً جواز التوكيل في الهبة المجهولة ويحمل على ما يتعارفه الناس كما قال المصنف وقد ذكرها هنا طرفاً من حديث جابر ، وقد
تقدم طرف منه في البيع
،
قوله : ( عن كسب الأمة ) : الكسب فى الأصل مصدر ، تقول : كسبت المال أكسبه كسباً، والمراد هاهنا (٥) المكسوب . وفى الموطأ عن عثمان أنه خطب فقال : لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة ، فإنكم متى ما كلفتموها ذلك كسبت بفرجها ، ولا تكلفوا الصغير الكسب ، فإنه إذا لم يجد سرق(٦) ، وفي حديث : أنه لنهي عن كسب الأمة مخافة أن تبغى(۷) . وقد كانت الجاهلية تجعل عليهن ضرائب فيوقعهن ذلك فى الزنا وربما أكرهو هن عليه ، فلما جاء
(۱) البخاری (۲۳۰۹)، ومسلم (٥٧/٧١٥)
+
(٢) أحمد ٣٤١/٤ ، وأبو داود (٣٤٢٦)
(۳) أبو داود (۳۳۳۷) والنسائي (٤٥٩٣) ، وابن ماجه (۲۲۲۱) (٤) أحمد ۲۸۷/۲ ، والبخارى ،(۲۲۸۳) ، وأبو داود (٣٤٢٥) (٥) في (ب) : « والمراد به هنا » (٧) أحمد ١٤١/٤، وإسناده صحيح.
(٦) مالك ٩٨١/٢ (٤٢)
١/٣٩
الجزء 4 — ص ١٩٢