نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٧٦

۱۳۷ ، كتاب المساقاة والمزارعة / باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن ... إلخ. متكلم فيه ، قال : إنه زرع أرضاً فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها ، فسأله : « لمن الزرع ولمن الأرض ؟ » فقال : زرعى ببذرى وعملى ولى الشطر ولبنى فلان الشطر ، فقال : « أربيتما . فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك » (۱) . ومثله حديث زيد بن ثابت عند أبي داود قال : نهى رسول الله الا الله عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع (۲). فيها دليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم. ومثل هذه الأحاديث حديث أسيد الآتي على فرض أنه نهى عن المزارعة بجزء معلوم وعدم تقييده بما فيه من كلام أسيد كما سيأتي، ولكنه لا سبيل إلى جعلها ناسخة لما فعله النبي (۳) في خيبر لموته وهو مستمر على ذلك وتقريره لجماعة من الصحابة عليه ، ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث المشتملة على النهي منسوخة بفعله وتقريره لصدور النهى عنه في أثناء مدة معاملته ، ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى النهى ، والجمع ما أمكن هو الواجب ، وقد أمكن هنا بحمل النهى على معناه المجازي وهو الكراهة ، ولا يشكل على هذا قوله : ( أربيتما » في حديث رافع المذكور ، وذلك بأن يقال : قد وصف النبي الله هذه المعاملة بأنها ربا ، والربا حرام بالإجماع فلا يمكن الجمع بالكراهة ؛ لأنا نقول : الحديث لا ينتهض للاحتجاج به للمقال الذي فيه ، مع معارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة من طرق متعددة الواردة بجواز المعاملة بجزء معلوم ، وكيف يصح أن يكون ذلك زبا وقد مات رسول الله الله عليه ومات عليه جماعة من أجلاء الصحابة ، بل يبعد أن يعامل النبى الله المعاملة المكروهة ويموت عليها ، ولكنه ألجأنا إلى القول بذلك الجمع بين الأحاديث ؛ وهذا ما نرجحه في هذه المسألة . ولا عن الأحاديث القاضية بالجواز بأنها مختصة به الله لما تقرر من أنه الله إذا نهى عن شيء نهياً مختصاً بالأمة وفعل ما يخالفه كان ذلك الفعل مختصاً به ؛ لأنا نقول : أولاً : النهي غير مختص بالأمة ، وثانياً : أنه قرر جماعة من الصحابة على مثل معاملته في خيبر إلى عند موته . وثالثاً : أنه قد استمر على ذلك بعد موته الا الله يا جماعة من أجلاء الصحابة ، ويبعد كل البعد أن يخفى عليهم مثل هذا ومن أوضح ما استدل به على كراهة المزارعة بجزء معلوم حديث ابن عباس الآتي ٢٣٥٩ - وَعَنْ أسيد بن ظهير قَالَ : كَانَ أحدُنَا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوِ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أعطاها بالنِّصْفِ وَالثَّلث والربع ، وَيَشْتَرِطُ ثَلاثَ جَدَاوِلَ وَالقُصَارَةَ وَمَا يَسقى الربيعُ ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا عَمَلاً شَدِيداً وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةَ ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ / فَقَالَ : نَهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ أمر كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ رَسُولِ الله خَيْرٌ لَكُمْ ، نَهَاكُمْ عَنِ الحَقْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ صلى الله عليه وسلم ماجه (ه) . والقُصَارَةُ : بَقِيَّة الحَبّ فِي السُّنْبُلِ بَعْدَ مَا يُدَاسُ ولاسيما (٤) • يصح الاعتذار (1) أبو داود (٢ ٣٤٠) ، وقال الألباني : ضعيف الإسناد». (٢) أبو داود (٣٤٠٧) (۳) «النبي»: ليست في(ب). (٥) أحمد ٤٦٤/٣ ، وابن ماجه ( ٢٤٦٠) (٤) سيأتى تخريجه ، حديث رقم (٢٣٦٢). 2.
الجزء 4 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.