۱/۳۷
كتاب المساقاة والمزارعة / باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التين . . . إلخ
۱۸۳
ينبتُ عَلَى الأربعَاءِ وَبِشَيْء يَسْتَنْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ ، قَالَ : فَنَهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ والنَّسَائِيُّ (۱) : وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَافِعِ أَنَّ النَّاسِ كَانُوا يُكرونَ المَزارِعَ فِي زَمَانِ النَّبِي بالماذياناتِ وَمَا يَسْقِى الرّبيع وَشَيْء مِنَ التِّينِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَرَى الْمَزَارِعِ بِهَذَا ونهى عَنْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)
قوله : ( حقلاً ) : أي أهل المزارعة ، قال فى القاموس : المحاقل : المزارع ، والمحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة ، أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر ، أو اكتراء الأرض بالحنطة . انتهى
قوله : فنهانا عن ذلك ) : أى عن كرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فيصلح التمسك بهذا المذهب لمن قال إن المنهى عنه إنما هو هذا النوع ونحوه من المزارعة . وقد حكى في الفتح عن الجمهور أن النهى محمول على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة ، لا عن إكرائها مطلقاً حتى بالذهب والفضة ، قال : ثم اختلف الجمهور في جواز إكرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهى على التنزيه . قال : ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج قال : النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها ، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما فى كل ذلك من الغرر والجهالة
انتهى
قوله : ( فأما الورق فلم ينهنا : لا منافاة بين هذه الرواية وبين الرواية الثانية، أعنى قوله : ( فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ( ؛ لأن عدم النهى عن الورق لا يستلزم وجوده ولا وجود به : وفي رواية عن رافع عند البخارى أنه قال : ليس بها بأس بالدينار والدرهم(۳). قال
المعاملة
في الفتح يحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده
أو
علم
،
ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه أن النهى عن كرى الأرض ليس على إطلاقه ، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك فاستنبط من ذلك جواز الكرى بالذهب والفضة ، ويرجح كونه مرفوعاً / ما (٤) أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد صحيح عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال : « إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض، ورجل منح أرضاً ، ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة ((٥) لكن بين النسائى من وجه آخر أن المرفوع منه النهى عن والمزابنة ، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب (٦) . وقد أخرج أبو داود والنسائى ما هو أظهر في الدلالة على الرفع من هذا وهو حديث سعد بن أبي وقاص الآتي(۷)
(1) أحمد ١٤٢/٤ ، والبخارى (٢٣٤٦ ، ٢٣٤٧ ، والنسائي (۳۸۹۸) .
(٢) أحمد ١٤٢/٤، ١٤٣
(٤) في (ب) : « بما »
(٦) النسائي (۳۸۹۲)
(۳) البخاری (٢٣٤٦ ، ٢٣٤٧)
(٥) أبو داود (٣٤٠٤)، والنسائي (٣٨٩٠) (۷) سیاتی تخریجه ، حديث رقم (٢٣٦١) .
المحاقلة
الجزء 4 — ص ١٨٣