كتاب المساقاة والمزارعة
۱۸۱
واستدل به على جواز المساقاة مدة مجهولة ، وبه قال أهل الظاهر وخالفهم الجمهور ، وتأولوا الحديث بأن المراد مدة العهد، وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها ولا يخفى بعده . وقيل : إن ذلك كان في أول الأمر خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يحتاج إلى دليل قوله : ( ما بالمدينة أهل بيت هجرة ... إلخ ) : هذا الأثر أورده البخاري ووصله عبد
الرزاق (۱).
6
قوله : ( وزارع على السلام إلخ ) : أما أثر على علام فوصله ابن أبي شيبة (٢) . وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك فوصلهما ابن أبى شيبة (۳). وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة أيضاً (٤) وأما أثر القاسم وهو محمد بن أبي بكر فوصله عبد الرزاق(٥). وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة (٦) . وأما أثر آل أبي بكر وآل على وآل عمر فوصله ابن أبي شيبة أيضاً وعبد الرزاق (۷) . وأما أثر عمر في معاملة الناس فوصله ابن أبى شيبة أيضاً والبيهقى (۸) . وقد ساق البخاري في صحيحه عن السلف غير هذه الآثار ، ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصاً أهل المدينة . وقد تمسك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من السلف قال الحازمي : روى عن على بن أبى طالب الله وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهرى ، ومن أهل الرأى أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، فقالوا : تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع(۹) ، قالوا : ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعتين ، فيساقيه (١٠) على النخل ، ويزارعه الأرض كما جرى في خيبر ، ويجوز العقد على كل واحدة منهما منفردة . وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة بأنها محمولة على التنزيه . وقيل : إنها محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة . وقال طاوس وطائفة قليلة : لا يجوز كراء الأرض مطلقاً لا بجزء من الثمر والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك ، وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة فى ذلك وستأتى. وقال الشافعي وأبو حنيفة والعترة وكثيرون : إنه يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمناً فى المبيعات من الذهب والفضة والعروض، وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا بجزء من الخارج منها وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ونقل ابن
(۱۱)
(۲) ابن أبي شيبة ٣٣٩/٦ (۳) ابن أبي شيبة ٣٣٧/٦ (٥) عبد الرزاق (١٤٤٧٤) . (٦) ابن أبي شيبة ٣٤٢/٦
(۱) عبد الرزاق (١٤٤٧٦، ١٤٤٧٧) (٤) ابن أبي شيبة ٣٤١/٦ (۷) ابن أبي شيبة ٣٣٨/٦ ، وعبد الرزاق (١٤٤٧٧) (۸) ابن أبي شيبة ١٤ ٥٥٠ ، والبيهقى في الكبرى ١٣٥/٦ (۹) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص (۱۰) في (ب) : « فتساقيه »
٤١٤
(۱۱) في (ب) : « وتزارعه ) .
على
الجزء 4 — ص ١٨١