كتاب الشركة والمضاربة
(۳)
۱۷۱
بأس به. وفي إسناده ابن لهيعة (۱) . وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطى مال يتيم مضاربة (۲) . وأخرجه أيضاً البيهقي وابن أبي شيبة وعن عبد الله وعبيد ، فتسلفا منه الأشعرى بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند الله ابني عمر : أنهما لقيا أبا موسى
مالاً وابتاعا منه متاعاً وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه ، وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله
منهم
على الجواز
6
6
فقالا : لو كان تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ، فقال : قد جعلته قراضاً وأخذ منهما نصف الربح أخرجه مالك في الموطأ والشافعى والدارقطني (٤) . قال الحافظ : إسناده صحيح . قال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر شباطرهما فيه كما شاطر عماله أموالهم . وقال البيهقى : تأول الترمذى هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما . وعن عثمان عند البيهقي : أن عثمان أعطى مالاً مضاربة (٥) . فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير ، فكان ذلك إجماعاً وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي له إلا ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ،والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع (٦) لكن في إسناده نصر بن قاسم عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان . وقد بوب أبو داود في سننه للمضاربة . وذكر حديث عروة البارقى الذى سيأتى (٧) ، ولا دلالة فيه على جوازها ؛ لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريباً . قال ابن حزم فى مراتب الإجماع : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره ، ولولا ذلك لما جاز. انتهى. وقال في البحر : إنها كانت قبل الإسلام فأقرها . انتهى . وأحكام المضاربة مبسوطة فى كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل بها ؛ لأن موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعلق بالحديث
"
قوله : ( ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ) : أى لا تشترى به الحيوانات ، وإنما نهاه عن ذلك ؛ لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروء الموت عليه
(1) البيهقي في الكبرى ١١١/٦
.
(۲) الأم ١٠٨/٧ .
(۳) معرفة السنن والآثار (۱۲:٦٧) ، وابن أبي شيبة ٣٧٧/٦
(٤) مالك (۸۷۲ (۱) ، وترتيب مسند الشافعى ١٦٩/٢ (٥٩٣) ، والدارقطنی ٦٣/٣ (٢٤١) .
(٥) البيهقي في الكبرى ١١١/٦ ، ومعرفة السنن والآثار (١٢٠٦٨)
(٦) ابن ماجه (۲۲۸۹) وفى الزوائد : « فى إسناده صالح بن صهيب مجهول وعبد الرحيم بن داود ، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ . انتهى . قال السندى : ونصر بن قاسم ، قال البخاری : حديثه مجهول )
(۷) أبو داود (٣٣٨٤)
الجزء 4 — ص ١٧١