١٦٦
كتاب الصلح وأحكام الجوار / باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أعزم عليك لما صعدت على ظهرى حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله . وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال هو خطأ . ورواه البيهقى من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة ، ولفظ أحدها : والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله بيده (۱) . وأورده الحاكم في المستدرك ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ، قال الحاكم : ولم يحتج الشيخان بعبد الرحمن (۲) . ورواه أبو داود في المراسيل من حديث أبى هارون المدنى قال: كان في دار العباس میزاب . . . فذكره (۳)
والحديث فيه دليل على جواز إخراج الميازيب إلى الطرق لكن بشرط ألا تكون محدثة تضر بالمسلمين ، فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار . قال في البحر : مسألة العترة: ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشر الموز وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضارية لما فيها من الأذى. انتهى . ثم حكى فى البحر أيضاً عن أبى حنيفة والهادوية أنها لا تضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت ؛ إذ الهواء تابع للقرار في كونه حقا كتبعية هواء الملك لقراره وعن الشافعى والمؤيد بالله فى أحد قوليه : إنما حق المار فى القرار لا الهواء فيجوز الروشن والساباط حيث لا ضرر ، وكذلك الميزاب . قال المؤيد بالله : ويجوز تضييق النافذة المسجلة بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام. وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى ، وإلى مثل ما ذهب إليه المؤيد ذهبت الهادوية . وقالوا : يجوز أيضاً التضييق لمصلحة خاصة في الطرق المشروعة بين الأملاك
+
(1) البيهقي في الكبرى ٦٦/٦
(۲) الحاكم في المستدرك ٣٣١/٣ ، ۳۳۲ وقال : ( هذا حديث كتبناه عن أبي جعفر ، وأبي على الحافظ عليه ، ولم
يكتبه إلا بهذا الإسناد ، والشيخان و لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم )
(۳) مراسيل أبي داود (٤٠٦ ) .
6
"
ولم يذكره الذهبي
الجزء 4 — ص ١٦٦