كتاب التفليس / باب علامات البلوغ
١٤٩
بأنه بيان لغاية مدة اليتم وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذى هو مناط التكليف ؛ لأن اليتم
يرتفع عند إدراك الصبى لمصالح دنياه ، والتكليف إنما يكون عند إدراكه لمصالح آخرته والأولى الاستدلال بما وقع في رواية لأحمد وأبي داود والحاكم من حديث على السلام بلفظ :
(1) "
،
((
وعن الصبى حتى يحتلم ، ويؤيد ذلك قوله في حديث عطية : « فمن كان محتلماً . وقد حكى صاحب البحر الإجماع على أن الاحتلام مع الإنزال من علامات البلوغ في الذكر ، ولم يجعله المنصور بالله علامة في الأنثى
·
قوله : ( ولا صمات . . . إلخ » : الصمات : السكوت . قال في القاموس : وما ذقت
صماتاً كسحاب شيئاً ، ولا صمت يوماً إلى الليل : أى لا يصمت يوم تام . انتهى
،
قوله : ( فلم يجزنى ) وقوله : ( فأجازني ) : المراد بالإجازة : الإذن بالخروج للقتال من أجازه : إذا أمضاه وأذن له ، لا من الجائزة التى هى : العطية كما فهمه صاحب ضوء النهار، وقد استدل بحديث ابن عمر هذا من قال : إن مضى خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغاً فى الذكر والأنثى وإليه ذهب الجمهور . وتعقب ذلك الطحاوى وابن القصار وغيرهما بأنه لا دلالة في الحديث على البلوغ ؛ لأنه الله لم يتعرض لسنه ، وإن فرض خطور ذلك ببال ابن عمر، ويرد هذا التعقيب ما ذكرنا من الزيادة في الحديث ، أعنى قوله : ( ولم يرني بلغت ) وقوله : ( ورآنی بلغت ) والظاهر أن ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظن من دون أن يصدر منه ما يدل على ذلك . وقال أبو حنيفة : بل مضى ثمان عشرة سنة للذكر وسبع عشرة سنة للأنثى
ورد
قوله : ( فكان من أنبت . . . إلخ ) : استدل به من قال : / إن الإنبات من علامات البلوغ ، وإليه ذهبت الهادوية ، وقيدوا ذلك بأن يكون الإنبات بعد التسع . وتعقب بأن قتل من أنبت ليس من أجل التكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة للضرر كقتل الحية ونحوها هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر لا لدفع الضرر لحديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ) (۲) وطلب الإيمان وإزالة المانع منه فرع التكليف؛ ويؤيد هذا أن النبي الله وكان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك ويأمر بغزو أهل الأقطار النائية مع كون الضرر ممن كان كذلك مأموناً ، وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من العلم. وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر والقول بهذه المقالة منشأ ذلك التعقب. ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف وله في ذلك رسالة
،
هو
أهل
(1) أحمد ١ / ١٤٠ وقال العلامة أحمد شاكر (۱۱۸۳) : إسناده صحيح ، وأبو داود (٤٤٠٣) ، والحاكم في المستدرك ١/ ۲۵۸ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي
»
(٢) أحمد ٢/ ٣٤٥ ، ٤٢٣ ، والبخارى (٦٩٢٤) ، ومسلم (٢١ / ٣٤) ، وأبو داود (٢٦٤٠) والترمذى (٢٦٠٦) ، والنسائي (۳۹۷۱) ، وابن ماجه (۳۹۲۷)
الجزء 4 — ص ١٤٩