كتاب التفليس / باب الحجر على المبذر
١٤٥
الوجه الذى لأجله وقعت ؛ فلا تصلح للحجة ، فليكن هذا منك على ذكر ، فإنه من المزالق التي يتبين عندها الإنصاف والاعتساف . وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار بذلك
ومن
C
والخطاب
الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيئ التصرف قول الله تعالى : ولا تؤتوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم ﴾ [النساء : ] ، قال في الكشاف : السفهاء : المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغى ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها للأولياء ، وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال: ﴿ ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ [ النساء : ٢٩) ، ﴿ فمن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [ النساء : ٢٥] ، والدليل على أنه خطاب للأولياء فى أموال اليتامى قوله : وارزقوهم فيها واكسوهم ﴾ [النساء : ٥] ثم قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وارزقوهم فيها » : واجعلوها مكاناً لرزقهم أن تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق . وقيل : هو أمر لكل أحد ألا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو أجنبي رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه فيما لا ينبغى ويفسده . انتهى وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان كما قال في البحر فإنه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مخصص ، ومما يؤيد ذلك نهيه عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار ، ومن المؤيدات عدم إنكاره ليا على قرابة حبان لما سألوه أن يحجر عليه إن ثبوت ذلك (٢) . وقد تقدم الحديث بجميع طرقه في البيع . وقد استدل على جواز الحجر على السفيه أيضاً برده الله صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه، كما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث أبي سعید (٣) . وأخرجه الدارقطني من حديث جابر ، وبما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر أيضاً : أن رسول الله الا الله و مورد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها (٤) و برده الله عتق من أعتق عبداً له عن دبر ولا مال له غيره (٥) . كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه : باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل ، وإن لم يكن حجر عليه الإمام ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل : متى ينقضى يتم اليتيم ؟ فقال : لعمرى إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء فإذا أخذ لنفسه من
صح
(1)
صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم . حكاه في الفتح
(۱) ابن ماجه (٤٢٥) وفى الزوائد : « إسناده ضعيف لضعف حيى بن عبد الله وابن لهيعة » (۲) الدار قطنی ٥٤/٣ (٢١٦)
،
(٦)
(٣) أبو داود (١٦٧٥) ، والترمذى (٥۱۱) ، وقال : « حسن حيح ) ، والنسائى (٢٥٣٦) ، وابن حبان (٨٤٠/
موارد) وابن خزيمة (۱۸۳۰) (٤) أبو داود (١٦٧٣) ، وضعفه الألباني (٦) فتح الباري ٧١/٥
(0) أبو داود (٣٩٥٥ ، ٣٩٥٧)
6
الجزء 4 — ص ١٤٥