نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٣٣

١٤٢ كتاب التفليس / باب الحجر على المدين ماله وبيع في قضاء دينه إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به ، ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور ، لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك؛ لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت وهو قول الهادوية . واستدل أيضاً بأحاديث الباب على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير حكم حاكم . قال فى الفتح : وهو الأصح من قول العلماء . وقيل : يتوقف على الحكم . باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه ٢٣١٤ - عَنْ كَعْب بن مالك : أن النَّبِي عَلَيْهِ . رَوَاهُ الدَّارَ قُلْني (۱) على معاذ مالهُ وَبَاعَهُ فِي دَينِ كَانَ ٢٣١٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرحمن بن كَعْبٍ قَالَ : كانَ معَاذُ بْنُ جَبَلٍ شاباً سخيا ، وكان لا يُمْسكُ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حتى أغرق مالهُ كُله فى الدِّينِ ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فَكَلمَهُ ليُكلم غُرَمَاءَهُ ، فَلَوْ تَرَكُوا لأحَدٍ لتَرَكُوا لمعاذ لأجل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، فَبَاعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَهُمْ ماله حتى قام معاذ بغير شَيءٍ . رَوَاهُ سَعِيدٌ في سننه هَكَذَا مُرسلاً (٢) . ، (0) حديث كعب أخرجه أيضاً البيهقى والحاكم وصححه (۳) ، ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضاً أبو داود وعبد الرزاق (٤) . قال عبد الحق : المرسل أصح . وقال ابن الطلاع في الأحكام : هو حديث ثابت وقد أخرج الحديث الطبراني ، ويشهد له ما عند مسلم وغيره من حديث أبي سعيد قال : أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم (٦) . وقد استدل بحجره على معاذ أنه يجوز الحجر على كل مديون ، وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقاً بالدين ومن لم يكن ماله كذلك. وقد حكى صاحب البحر هذا عن العترة والشافعى ومالك وأبي يوسف ومحمد ، وقيدوا الجواز بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم . وروى عن الشافعى أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة . وحكى فى البحر أيضاً عن زيد بن على والناصر وأبى حنيفة أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا ماله بيع بل يحبسه الحاكم حتى يقضى . واستدل لهم بقوله : « لا يحل (١) الدارقطني ٤/ ۲۳۰ ، ۲۳۱ (٩٥) (۲) انظر : الحاكم في المستدرك ۲۷۳/۳ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، والهيثمي في المجمع ١٤٧/٤ وقال : « رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح ) (۳) البيهقى فى الكبرى ٤٨/٦ ، والحاكم في المستدرك ٥٨/٢ وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (٤) مراسيل أبي داود (۱۷۱) ، وعبد الرزاق (۱۵۱۷۷) (٥) الطبراني في الكبير ٢٠/ ٠ ۳۰ ، ۳۱ (٤٤) ، وقال الهيثمي في المجمع ١٤٧/٤ : ( رجاله رجال الصحيح (٦) سبق تخريجه ، حديث رقم ( ۲۸۱۰ ) .
الجزء 4 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.