نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٣١

١٤٠ كتاب التفليس / باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق من غيره ) (۱) . ووصله ابن حبان والدارقطني وغيرهما من طريق الثورى عن أبي بكر عن أبي هريرة بنحو لفظ الشيخين (٢). الغرماء من ، (۳) أسوة قوله : « بعينه : فيه دليل على أن شرط الاستحقاق أن يكون المال باقياً بعينه لم يتغير ولم يتبدل ، فإن تغيرت العين فى ذاتها بالنقص مثلا أو فى صفة من صفاتها فهو ، ويؤيد ذلك قوله فى الرواية الثانية : ( ولم يفرقه ، وذهب الشافعي والهادوية إلى أن البائع أولى بالعين بعد التغير والنقص قوله : « فهو أحق به » : أي من غيره كائناً كان وارثاً أو غريماً . وبهذا قال الجمهور، وخالفت الحنفية في ذلك فقالوا : لا يكون البائع أحق بالعين المبيعة التي(٤) في يد المفلس، وتأولوا الحديث بأنه خبر واحد مخالف للأصول ؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكاً للمشترى ، ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه ، وحملوا الحديث على صورة ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة . وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك ، وأيضاً يرد ما ذهبوا إليه قوله في حديث أبي بكر : « أيما رجل باع متاعاً » فإن فيه التصريح بالبيع ، وهو نص في محل النزاع. وقد أخرجه أيضاً سفيان فى جامعه وابن حبان وابن خزيمة عن أبي بكر عن أبي هريرة بلفظ : إذا ابتاع رجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها » (٥) . وفي لفظ لابن حبان : إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته ) (٦) ، وفي لفظ لمسلم والنسائى : « إنه لصاحبه الذي باعه » (۷) كما وعند عبد الرزاق بلفظ : « من باع سلعة من رجل ) (۸) . قال الحافظ : فظهر وهي ذكره المصنف 6 بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع ، ، ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر . يعني من العارية والاعتذار بأن الحديث خبر واحد مردود بأنه مشهور من غير وجه . من . والوديعة بالأولى ذلك ما تقدم عن سمرة وأبى هريرة وأبى بكر بن عبد الرحمن ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعا بنحو أحاديث الباب (۹) ، وقد قضى به عثمان كما واه البخارى والبيهقى (۱۰) عنه حتى قال ابن المنذر : لا نعرف لعثمان مخالفاً في الصحابة ، ر الاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد لما عرفة فناك من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها ، ولم يرد في المقام ما كذلك (١) البخاري (٢٤٠٢) ، ومسلم (٢٢/١٥٥٩) • (۲) ابن حبان (٥٠١٥) ، والدارقطني ۲۹/۳ (۱۰۸) ، والبيهقي في الكبرى ٤٧/٦ (۳) في (ب) : « فهى . (0) ابن حبان (٥٠۱٥ ) ، والبيهقي في الكبرى ٤٥/٦ (٦) ابن حبان (٥٠١٦) (۸) عبد الرزاق (١٥١٦٩) (۱۰) البخارى (٢٤٠٢ ) ، والبيهقي في الكبرى ٤٥/٦ (٤) في ( أ ) : « الذي » هو (۷) مسلم (٢٣/١٥٥٩) ، والنسائي (٤٦٧٧) (۹) ابن حبان (٥٠۱۷) 6 وعلى
الجزء 4 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.