۱۳۸
كتاب التفليس / باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس
ميسرة ﴾ [ البقرة : ٢٨٠] ، وقد اختلف هل يفسق الماطل أم لا ؟ واختلف أيضاً في تقدير ما يفسق به ، والكلام فى ذلك مبسوط في كتب الفقه
۲۳۱۰ ـ وَعَنْ أبي سعيد قالَ : أُصيب رَجُلٌ على عَهْد رَسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها ،
-
، فَقالَ
فَكَثرَ دَيْنُهُ ، فقال : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغَ ذلكَ وَفَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِغُرمَائِهِ : « خُذُوا ما وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذلك». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلا البخاري (۱). قوله : ( فى ثمار ابتاعها ( : هذا يدل على أن الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشترى ، وقد تقدم في باب وضع الجوائح ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشترى بقدر ما أصابته الجائحة ، وقد جمع بينهما بأن وضع الجوائح محمول على الاستحباب ، وقيل : إنه خاص بما بيع من الثمار قبل بدو صلاحه . وقيل : إنه يؤول حديث أبي سعيد هذا بأن التصدق على الغريم من باب الاستحباب . وكذلك قضاؤه دين غرمائه من باب التعرض لمكارم الأخلاق ، وليس التصدق على جهة الغرم (۲) ولا القضاء للغرماء على جهة الحتم ، وهذا هو الظاهر ، ويدل عليه قوله في حديث وضع الجوائح : « لا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً مال أخيك ؟ » (۳) فإنه صريح في وجوب الوضع لا في استحبابه . وكذلك قوله في هذا الحديث : « وليس لكم إلا ذلك « فإنه يدل على أن الدين غير لازم ، ولو كان لازماً لما سقط الدين بمجرد الإعسار بل كان اللازم الإنظار إلى ميسرة وقد قدمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحية حديث أبي سعيد هذا للاستدلال به على عدم وضع الجوائح لوجهين ذكرناهما هنالك . وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال ، ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه ، ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب بها
،
،
، و
باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس
بم تأخذ
۲۳۱۱ - عَنِ الحَسَن عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبي الله قال : « مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفلس بعينه صلى الله عليه وسلم « بِعَيْنِهِ
فهو أحق به ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤)
٢٣١٢ ـ وعن أبي هُرَيْرَةَ عَن النبي الله قال : « مَنْ أَدْرَكَ ماله بعينه مَنْ أَدْرَكَ ماله بعينه عندَ رَجُل أفلس ، أو إِنْسَان قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْره » . رَوَاهُ الجَماعة (٥) . وفي لفظ قالَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ
(1) أحمد ٣٦/٣ ، ومسلم ((١٨/١٥٥٦) ، وأبو داود (٣٤٦٩) ، والترمذى (٦٥٥) ، والنسائي (٤٦٧٨) ، وابن
ماجه (٢٣٥٦)
(۳) سبق تخریجه ، حديث رقم (۲۲۲۲).
(٤) أحمد ٥/ ١٠
(۲) فى (ب) : « العزم » (٥) أحمد ۲۲۸/۲ ، ٢٥٨ ، والبخاري (٢٤٠٢) ، ومسلم (۲۲/۱٥٥٩ ، وأبو داود (٣٥١٩) ، والترمذي (١٢٦٢) ، والنسائى (٤٦٧٦) ، وابن ماجه (٢٣٥٨) .
الجزء 4 — ص ١٣٨