١/٤٤
1
كتاب الطهارة / باب غسل المسترسل من اللحية
۲۱۱
على أن يتوضأ وضوءاً ، وغسل كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل ، فإذا كان عند الجميع يصح التثليث مأخوذاً في مفهوم الإسباغ فليس بواجب الحديث : أنه توضأ مرة ومرتين(١) ، وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع فى وجوبه . ويدل أيضاً على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على الإمام يحيى القائل بعدم الوجوب . ويدل أيضاً على وجوب الاستنشاق ، وقد تقدم الكلام عليه في حديث عثمان ، وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره . / واستدل به على عدم وجوب المبالغة لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك وفيه ما لا
يخفى
و
١٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( اسْتَثرُوا مَرتين بالغتين أَوْ ثَلاثاً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (۲)
الحديث أخرجه أيضاً الحاكم وابن الجارود ، وصححه ابن القطان ، وذكره الحافظ في التلخيص (۳) ، ولم يذكره بضعف وكذلك المنذرى فى تخريج السنن عزاه إلى ابن ماجه ولم
يتكلم فيه .
والحديث يدل على وجوب الاستنثار ، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في شرح حديث
،
عثمان، والمراد بقوله : « بالغتين » : أنهما فى أعلى نهاية الاستنثار من قولهم : بلغت المنزل وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثاً فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث: «الوضوء مرة » (٤) ، ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاث ، إما لأنه خاص ، وحديث الوضوء مرة عام وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله كما تقرر في الأصول، والمقام لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين
،
باب غسل المسترسل من اللحية
١٧٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ : قُلتُ : يَا رَسُولَ الله ، حَدَّثْنِي عَنِ الوُضُوءِ قَالَ : « مَا رَجُل يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَصْمَضُ وَيَسْتَنْشقُ فَيَنتَثرُ ، إلا خَرَّتَ خَطَايَا فِيهِ وَخَياشيمه مَعَ الماء ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ الله إِلا خَرَّتَ خَطَايَا وَجْهه منْ أطراف لحيته مَعَ المَاءِ ، ثم
و
..
(1) أحمد (۱۲۵/۱ ، ۲۱۹ ، ۲۸/۲، ۳۸ ، ۳۹ ، ۱۳۲ ، ٣٦٤ ، وابن ماجه ( ٤٢٠) وفى الزوائد : « في إسناده زيد ـ وهو العمى - ضعيف ، وكذا الراوى عنه » ، والدارمی ۱۷۷/۱ (۲) أحمد ۲۲۸/۱ ، وأبو داود (١٤١) ، وابن ماجه (٤٠٨)
(۳) الحاكم في المستدرك ١٤٨/١ وسكت عنه هو والذهبي ، والتلخيص الحبير ٨٢/١ .
(٤) الطبرانى فى الكبير ٤٠٣/١٠ (١٠٨٢١)
الجزء 1 — ص ٢١١