نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٠٩١

الفسخ ، وأن يفوت المقصود من التوسيع بالمدة انتهى من كتاب البيوع / باب ما جاء في المصراة قوله : ( من تمر لا سمراء » : لفظ مسلم وأبي داود : « من طعام لا سمراء » (1) وينبغي أن يحمل الطعام على التمر المذكور فى هذه الرواية وفى غيرها من الروايات ؛ ثم لما كان المتبادر لفظ الطعام : القمح، نفاه بقوله : « لا سمراء ) ويشكل على هذا الجمع ما في رواية للبزار بلفظ : صاع من بر لا سمراء ) . وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون على وجه الرواية بالمعنى لما ظن الراوى أن الطعام مساو للبر عبر عنه بالبر ؛ لأن المتبادر من الطعام البر كما سلف في الفطرة . ويشكل على ذلك الجمع أيضاً ما في مسند أحمد بإسناد صحيح كما قال الحافظ عن رجل من الصحابة بلفظ : « صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر » (٢) ، فإن التخيير يقتضى المغايرة . وأجاب عنه في الفتح باحتمال أن يكون شكاً من الراوى والاحتمال قادح في الاستدلال ، فينبغى الرجوع إلى الروايات التي لم تختلف ويشكل أيضاً ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ : « ردها ورد معها مثل أو مثلى لبنها قمحاً ) (۳) ، وأجاب عن ذلك الحافظ بأن إسناد الحديث ضعيف قال : وقال ابن قدامة : إنه متروك الظاهر بالاتفاق قوله : ( محفلة ) : بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو التجميع . قال أبو عبيدة : سميت بذلك لكون اللبن يكثر في ضرعها ، وكل شيء كثرته فقد حفلته . تقول : ضرع حافل : أى عظيم ، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ، ومنه سمى المحفل. وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهور. قال فى الفتح : وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهما في الصحابة . وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده / ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلاً أو كثيرا (٤) ، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا . وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون أما الحنفية فقالوا : لا بعيب التصرية ولا يجب رد الصاع من التمر وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور ، إلا أنه قال : مخير بين صاع من التمر أو نصف صاع من بر . وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قالا : لا يتعين صاع التمر بل قيمته . وفى رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك ، ولكن قالوا : يتعين قوت البلد قياساً على زكاة الفطر . وحكى البغوى أنه لا خلاف في مذهب ، یرد الشافعية أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفى وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك وحكى الماوردى وجهين فيما إذا عجز عن التمر هل يلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه . وبالثاني قالت الحنابلة . انتهى كلام الفتح. والهادوية يقولون : إن الواجب رد اللبن إن كان باقياً وإن كان تالفاً فمثله وإن لم يوجد المثل فالقيمة وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصراة بأعذار بسطها صاحب فتح البارى وسنشير إلى ما (۱) مسلم (٢٥/١٥٢٤) ، وأبو داود (٣٤٤٤) (٢) أحمد ٣١٤/٤ ، وقال الهيثمي في المجمع ٨٥/٤ : « رجاله رجال الصحيح (٣) أبو داود (٣٤٤٦) ، وضعفه الألباني (٤) في (ب) : « قليلاً كان أو كثيرا ) 1
الجزء 4 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.