۱۷
كتاب البيوع / باب النهي عن بيوع الغرر يخبرون عنها (١) ، أو يتنابذ القوم السلع كذلك ، فهو (۲) من أبواب القمار . وفي رواية لابن ماجه من طريق سفيان عن الزهرى : أن (۳) المنابذة : أن يقول : ألق إلى ما معك وألقى إليك ما معى (٤) . وللنسائى من حديث أبى هريرة : الملامسة : أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمساً (٥) . والمنابذة : أن يقول : أنبذ ما معى وتنبذ ما معك ، فيشترى كل واحد منهما من الآخر ولا يدرى كل واحد منهما ](٦) كم مع الآخر وروی أحمد أنه فسر المنابذة بأن يقول : إذا نبذت هذا وجب البيع، والملامسة : أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع(٧) .
الثوب فقد
.
عن معمر
ولمسلم عن أبي هريرة : الملامسة : أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه (۸). قال الحافظ : وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعى وجود الفعل من الجانبين
قال : واختلف العلماء فى تفسير الملامسة على ثلاث صور ، هي أوجه للشافعية : أصحها : أن يأتى بثوب مطوى أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا ، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته ، وهذا موافق للتفسير
الذي في الأحاديث
باطل
+
الثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة
الثالث : أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس ، والبيع على التأويلات كلها
ثم قال : واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال ، وهى ثلاثة أوجه للشافعية : أصحها : أن يجعلا نفس النبذ بيعاً ، كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث
·
والثاني : أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة
والثالث : أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيار ، هكذا في الفتح . والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس ، وحديث أنس يأتى الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة فى باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، وأما المخاضرة المذكورة فيه فهى بالخاء والضاد المعجمتين ، وهى بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها ، وسيأتي الخلاف
في ذلك
(۱) انظر : فتح البارى ٣٦٠/٤ (۳) ( أن ) : ليست في ( ب
(٥) النسائي (٤٥١٧) (۷) أحمد ٩٥/٣
(۲) فى ( ب ) : « فهذا ( (٤) ابن ماجه (۲۱۷۰) .
(٦) سقط من
(ب).
(۸) مسلم (٢/١٥١١) .
الجزء 4 — ص ١٧