١٤
،
كتاب البيوع / باب النهي عن بيوع الغرر
جمع
وهو مصدر حبلت تحبل والحبلة بفتحهما أيضاً حابل، مثل ظلمة وظالم، وكتبة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة . وقيل : هو مصدر سمى به الحيوان ، والأحاديث المذكورة في الباب تقضى ببطلان البيع ؛ لأن النهى يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول
الروايتين
واختلف في تفسير حبل الحبلة فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر ، وقال الإسماعيلى والخطيب : هو من كلام نافع ، ولا منافاة بين ، ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير مالك والشافعي وغيرهما أن ، وهو يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة ، وقيل : إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع الحمل ، وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه وتمسك بالتفسيرين المذكورين في الباب فإنه ليس فيهما ذكر أن يلد الولد ولكنه وقع في رواية متفق عليها بلفظ : كان الرجل يبتاع [الجزور] (١) إلى أن الناقة تنتج ثم تنتج التي في بطنها (٢) . وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد ومشتمل على زيادة فيترجح . وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي والترمذى وأكثر أهل اللغة منهم أبو عبيدة وأبو عبيد : هو بيع ولد الناقة الحامل فى الحال ، فتكون علة النهى على القول الأول
6
جهالة الأجل، وعلى القول الثاني : بيع الغرر لكونه معدوماً ومجهولاً وغير مقدور على تسليمه الأول قوله في حديث الباب : لحوم الجزور ( وكذلك قوله : ( يبتاعون الجزور ) قال ويرجح ابن التين : محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين ، وعلى الأول: هل المراد بالأجل ولادة الأم أم ولادة ولدها ؟ وعلى الثانى : هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين ؟ فصارت أربعة أقوال ، كذا في الفتح
الفتح
(
قوله : ( أن تنتج : وهذا الفعل وقع فى لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول
بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه ، والفاعل الناقة ، قال في
قوله : ( الجزور ) : بفتح الجيم وضم الزاى وهو البعير ذكراً كان أو أنثى
۲۱۷۲ ـ وعَنْ شَهر بن حوشب ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ قالَ : نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ شِراءِ بطونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وعَنْ بيع ما في ضُروعها إلا بكيل ، وعَن شراء العَبْدِ وَهُوَ آبَق ، وعَنْ شِراء المَعَائِم حَتَّى تُقْسَمَ ، وعَن شراء الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقبَضَ ، وعَنْ ضَرَبَة الغَائِص . رَوَاهُ
أحمد وابن ماجه ، ولِلتّرمذى مِنْهُ : شراء المغانم ، وقال : غريب (۳) . ۲۱۷۳ - وعَنِ ابنِ عباس قال : نَهى النبى الله عَن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَمَ. رَوَاهُ النَّسائي(٤) ٢١٧٤ - وعَن أبي هريرة ، عن النبي مثله . رواه أحمد وأبو دَاوُدَ (٥)
(۱) لیست في ( ب )
(۲) أحمد ١٤٤/٢ ، والبخارى (٢١٤٣) ، وما بين المعقوفين من البخاري (۳) أحمد ٤٢/٣ ، والترمذي (١٥٦٣) ، وابن ماجه (٢١٩٦) ، وضعفه الألباني (٤) النسائي (٤٦٤٥) . (٥) أحمد ٤٧٢/٢ ، وأبو داود (٣٣٦٩) ، وقال الألباني : « ضعيف الإسناد »
الجزء 4 — ص ١٤