نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٠٠٣

۱۲ علوم كتاب البيوع / باب النهي عن بيوع الغرر الحديث ، وابن حبان والبزار (۱) ، وعن البراء عند الطبراني (۲) ، وعن ابن عباس عنده أيضاً (۳) (٤) واختلف قوله : ( عسب الفحل ) : بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضاً وفي آخره موحدة، ويقال له العسيب أيضاً ، والفحل : الذكر من كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك . وقد روى النسائى من حديث أبي هريرة نهى عن عشب التيس فيه ؛ فقيل : هو ماء الفحل . وقيل : أجرة الجماع ، ويؤيد الأول حديث جابر المذكور في الباب ، وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وإليه ذهب الجمهور . وفى وجه للشافعية والحنابلة ، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مروى عن مالك أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة ، وأحاديث الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الإجارة . قال صاحب الأفعال : أعسب الرجل عسباً اکتری منه فحلاً ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل ؛ لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح . قال فى الفتح : وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه قوله : ( فرخص له فى الكرامة ) : فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل . أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعاً : ( من أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً » (٥) ، باب النهي عن بيوع الغرر ٢١٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أنَّ النبى الله نهى عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. رَوَاهُ الجماعةُ إلا البخاري (٦) ۲۱۷۰ - وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي المَاءِ فَإِنَّه غَرَرٌ » رواه أحمد (۷) ۱) ابن حبان (٥١٣٣) (۲) الطبراني في الكبير ٢٥/٢ ، ۲٦ (١١٧٦) ، وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ۹۰ : لا فيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشى ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات » (۳) الطبراني في الكبير ٢٦٧/١١ (١١٦٩٢) (٤) النسائى فى الكبرى (٤٦٩٨) ، وفى (ب) : « (٥) ابن حبان (٤٦٦٠) حسیب التيس » (٦) أحمد ٣٧٦/٢ ، ومسلم (٤/٥۱۳) ، وأبو داود (٣٣٧٦) ، والترمذى (۱۲۳۰) ، والنسائي (٤٥١٨) ، وابن ماجه (٢١٩٤) (۷) أحمد ۳۸۸/۱ ، وقال الهيثمي في المجمع ٨٣/٤ : ) رواه موقوفاً ومرفوعاً ورجال الموقوف رجال الصحيح . وفي رجال المرفوع شيخ أحمد : محمد بن السماك ، ولم أجد من ترجمه ، وبقيتهم ثقات " . ،
الجزء 4 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.