نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ١٩٩

كتاب الطهارة / باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة ... إلخ ۱۹۹ اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين (۱) ، وثبت نحوه أيضاً من حديث على \ (٢) ، وعبد الله بن زيد عند أهل السنن(۳) والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء ، وقد اختلف الناس في ذلك ، فعند الهادي في أحد قوليه والمؤيد بالله وأبى طالب والمنصور بالله والشافعية والحنفية أنه مسنون ولا يجب الحديث : « توضأ كما أمرك الله » (٤) ، ولم يذكر فيه غسل اليدين . وقال القاسم : وهو أحد قولى الهادى وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى ، أنه واجب الخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا . وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه : « فإنه لا يدرى أين باتت يده » . وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء ، وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له على المطلوب ، ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب ، وسيأتي الكلام على ما الحق في الحديث هو الذي بعد هذا إن شاء الله ކަބަ ١٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يغمس يَدَهُ حَتَّى يَغْسلها ثَلاثاً فَإِنَّهُ لا يَدْرَى أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ » . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلا أَنَّ البُخَارِئَ لَمْ يَذكُرِ العَدَدَ لفظ التَّرْمِذِى وَابْنِ مَاجَهُ : « إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ » (٥) وفي ، وو ١٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ في الإناء حَتَّى يَغْسلُهَا ثَلاثَ مَرَّات فإنَّهُ لا يَدْرى أينَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ » . رواه الدار قطنى وَقَالَ : إِسْنَادٌ حَسَنُ (٦) للحديث طرق منها ما ذكره المصنف ومنها عند ابن عدى بزيادة : « فليرقه » وقال : إنها زيادة منكرة (۷) . ومنها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقى بزيادة : ( أين باتت يده منه (۸) . قال ابن منده : هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . وفى الباب عن جابر عند الدارقطني وابن ماجه (۹) ، وابن عمر رواه ابن ماجه وابن خزيمة (١٠) بزيادة لفظ : منه، وعائشة رواه ابن أبي حاتم في العلل (۱۱) ، وحكى عن أبيه أنه (1) أبو داود (۱۰۹) وهم (۲) أبو داود (۱۱۱) ، والترمذى (٤٨) وقال : « حسن صحيح ، والنسائي (۹۲) (۳) أبو داود (۱۱۸) ، والترمذى (۳۲) وقال : « حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن والنسائي (۹۸) ، وابن ماجه (٤٣٤) . (٤) أبو داود (٨٦١) . (٥) أحمد ٢٤١/٢ ، والبخارى (١٦٢) ، ومسلم (۸۷/۲۷۸) ، وأبو داود (۱۰۳) ، والترمذى (٢٤) ، والنسائي (١٦١) ، وابن ماجه (۳۹۳) (٦) الدارقطني ٤٩/١ (١) + (۷) الكامل في الضعفاء ٣٧٤/٦ (۸) ابن خزيمة (١٤٥) ، وابن حبان (١٠٦٢) ، والبيهقى فى الكبرى ٤٦/١ . (۹) ابن ماجه (۳۹۵) ، والدارقطني ٤٩/١ (٢) (۱۰) ابن ماجه (٣٩٤) وفي الزوائد : « إسناده صحيح على شرط مسلم ، وابن خزيمة (١٤٦) (۱۱) علل ابن أبي حاتم ٦٢/١
الجزء 1 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.