كتاب الطهارة / باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة ... إلخ
۱۹۹
اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين (۱) ، وثبت نحوه أيضاً من حديث على \ (٢) ، وعبد الله بن زيد عند أهل السنن(۳)
والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء ، وقد اختلف الناس في ذلك ، فعند الهادي في أحد قوليه والمؤيد بالله وأبى طالب والمنصور بالله والشافعية والحنفية أنه مسنون ولا يجب الحديث : « توضأ كما أمرك الله » (٤) ، ولم يذكر فيه غسل اليدين . وقال القاسم : وهو أحد قولى الهادى وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى ، أنه واجب الخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا . وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه : « فإنه لا يدرى أين باتت يده » . وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء ، وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له على المطلوب ، ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب ، وسيأتي الكلام على ما الحق في الحديث هو
الذي بعد هذا إن شاء الله
ކަބަ
١٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يغمس يَدَهُ حَتَّى يَغْسلها ثَلاثاً فَإِنَّهُ لا يَدْرَى أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ » . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلا أَنَّ البُخَارِئَ لَمْ يَذكُرِ العَدَدَ لفظ التَّرْمِذِى وَابْنِ مَاجَهُ : « إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ » (٥) وفي
،
وو
١٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ في الإناء حَتَّى يَغْسلُهَا ثَلاثَ مَرَّات فإنَّهُ لا يَدْرى أينَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ » . رواه الدار قطنى وَقَالَ : إِسْنَادٌ حَسَنُ (٦)
للحديث طرق منها ما ذكره المصنف ومنها عند ابن عدى بزيادة : « فليرقه » وقال : إنها زيادة منكرة (۷) . ومنها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقى بزيادة : ( أين باتت يده منه (۸) . قال ابن منده : هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . وفى الباب عن جابر عند الدارقطني وابن ماجه (۹) ، وابن عمر رواه ابن ماجه وابن خزيمة (١٠) بزيادة لفظ : منه، وعائشة رواه ابن
أبي حاتم في العلل (۱۱) ، وحكى عن أبيه أنه
(1) أبو داود (۱۰۹)
وهم
(۲) أبو داود (۱۱۱) ، والترمذى (٤٨) وقال : « حسن صحيح ، والنسائي (۹۲) (۳) أبو داود (۱۱۸) ، والترمذى (۳۲) وقال : « حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن
والنسائي (۹۸) ، وابن ماجه (٤٣٤) .
(٤) أبو داود (٨٦١) .
(٥) أحمد ٢٤١/٢ ، والبخارى (١٦٢) ، ومسلم (۸۷/۲۷۸) ، وأبو داود (۱۰۳) ، والترمذى (٢٤) ،
والنسائي (١٦١) ، وابن ماجه (۳۹۳)
(٦) الدارقطني ٤٩/١ (١)
+
(۷) الكامل في الضعفاء ٣٧٤/٦
(۸) ابن خزيمة (١٤٥) ، وابن حبان (١٠٦٢) ، والبيهقى فى الكبرى ٤٦/١ .
(۹) ابن ماجه (۳۹۵) ، والدارقطني ٤٩/١ (٢)
(۱۰) ابن ماجه (٣٩٤) وفي الزوائد : « إسناده صحيح على شرط مسلم ، وابن خزيمة (١٤٦)
(۱۱) علل ابن أبي حاتم ٦٢/١
الجزء 1 — ص ١٩٩