٦٢٣
كتاب المناسك / باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر .
إلخ
، وعمر
(0)
،
الحافظ أيضاً : أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة . وقد رويت زيارته عن جماعة من الصحابة منهم : بلال عند ابن عساکر بسند جید ، وابن عمر عند مالك في الموطأ (١) ، وأبو (۲) أيوب عند أحمد (۳) ، وأنس ذكره عياض في الشفا (٤) عند البزار وعلى السلام عند الدارقطني (٦) وغير هؤلاء ، ولكنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لذلك إلا عن بلال ؛ لأنه روى عنه أنه رأى النبي الله وهو بداريا يقول له : « ما هذه الجفوة يا بلال ، أما آن لك أن تزورني ! . روی ذلك ابن عساكر (۷)
((
واستدل القائلون بالوجوب بحديث : ( من حج ولم يزرنى فقد جفاني » (۸) وقد تقدم
،
قالوا : والجفاء للنبي محرم ، فتجب الزيارة لئلا يقع في المحرم . وأجاب عن ذلك
الجمهور بأن الجفاء يقال على ترك المندوب كما في ترك البر والصلة ، وعلى غلظ الطبع كما في
حدیث «
من بدا فقد جفا » (۹) . وأيضاً الحديث على انفراده مما لا تقوم به الحجة لما سلف
(1.)
،
+
واحتج من قال بأنها غير مشروعة بحديث : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » وهو في الصحيح ، وقد تقدم . وحديث : « لا تتخذوا قبرى عيداً » رواه عبد الرزاق (۱۱) . قال النووي في شرح مسلم : اختلف العلماء فى شد الرحل لغير الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى حرمته ، وأشار عياض قالوا : والمراد أن الفضيلة إلى اختياره ، والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره الثابتة إنما هي شد الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة . انتهى . وقد أجاب الجمهور عن حديث شد الرحل بأن القصر فيه إضافي باعتبار المساجد لا حقيقى . قالوا : والدليل على ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن في بعض ألفاظ الحديث : " لا ينبغى للمطى أن يشد رحالها إلى مسجد / تبتغى فيه الصلاة غير مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ) (۱۲) فالزيارة وغيرها خارجة
(۱) مالك ١٦٦/١ (٦٨) (۲) في (أ) : « وأبي » ، والمثبت من (ب) .
(۳) أحمد ٤٢٢/٥ ، وقال الهيثمي في المجمع ۲٤٨/٥ : « فيه كثير بن زيد ، وثقه أحمد وغيره ، وضعفه النسائي
وغيره » .
(٤) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۸۳/۲
(٥) كشف الأستار ٥٧/٢ (۱۱۹۸) ، وقال الهيثمي في المجمع ٥/٤ : « فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف. (٦) الفتح الرباني ١٩/١٣، وعزاه للدارقطني
(۷) الفتح الرباني ۱۹/۱۳، وعزاه لابن عساكر
(٨) كشف الخفاء ٢٤٤/٢ ، ٢٤٥ ، وتنزيه الشريعة المرفوعة ١٧٢/٢ (۹) أحمد ۳۷۱/۲ ، ٤٤٠ ، وقال الهيثمي في المجمع ۲٤٩/٥ : ( أحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة ) ، والبيهقى فى الكبرى ۱۰۱/۹ ، وابن أبي شيبة ٣٣٦/٢
(۱۰) أحمد ۲/ ۲۷۸ ، والبخارى (۱۱۸۹) ، ومسلم (٥١١/١٣٩٧)
(۱۱) عبد الرزاق (٢٧٢٦)
•
(١٢) أحمد ٦٤/٣ ، وقال الهيثمي في المجمع ٦/٤ : « شهر فيه كلام وحديثه حسن
6
١/٤٣٧
1
الجزء 3 — ص ٦٢٣