كتاب الطهارة / أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه باب الدليل على وجوب النية له
۱۹۱
أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
قال جمهور أهل اللغة : يقال : الوضوء، بضم أوله ، إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال : الوضوء ، بفتح أوله ، إذا أريد به الماء الذى يتطهر به ، كذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم ، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهرى وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما . قال صاحب المطالع : وحكى الضم فيهما جميعاً ، وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن ، والنظافة ، وسمى وضوء الصلاة وضوءاً ؛ لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه
باب الدليل على وجوب النية له
١٦٣ - عَن عُمَرَ بْنِ الخَطاب قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنية وَإِنَّما لامرئ ما نَوَى، فَمَنْ كَانتْ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُوله فَهَجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ ٣٩ ا ب ހހހ ޒ ފ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُها أوِ امْرَأَةِ يَتَزَوجها فهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (1) .
بجمع
يصح
له
الحديث مداره على يحيى بن سعيد الأنصارى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب ، ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ ، ووهم ابن دحية فقال : إنه فيه ، ولعل الوهم اتفق له لما رأى الشيخين والنسائى رووه من حديث مالك ، وما وقع في الشهاب بلفظ : « الأعمال بالنيات » الأعمال وحذف : « إنما » فنقل النووى عن أبي موسى المدينى الأصبهاني أنه لا إسناد، وأقره النووى . قال الحافظ : وهو وهم فقد رواه كذلك الحاكم في الأربعين له من طريق مالك ، وكذا أخرجه ابن حبان من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه منها في الحادى عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه ، ذكره في هذه المواضع بحذف إنما (۲) ، وكذا رواه البيهقي في المعرفة (۳) ، وفى البخارى : ( الأعمال بالنية (٤) بحذف إنما وإفراد النية ، قال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب : رواه عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين إنسانًا ، وقال أبو إسماعيل الهروى عبد الله بن محمد الأنصاري : كتبت هذا
(1) أحمد ٢٥/١ ، والبخارى (٥٤) ، ومسلم (١٥٥/١٩٠٧) ، وأبو داود (۲۲۰۱ ) ، والترمذى (١٦٤٧) ، والنسائى (٥٧) ، وابن ماجه (٤٢٢٧)
(۲) ابن حبان (۳۸۹، ۳۹۰، ٤٨٤٨) (٤) البخاري (٢٥٢٩)
+
(۳) معرفة السنن والآثار (۲۹۱٥، ۸۰۸۲)
1
الجزء 1 — ص ١٩١