نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ١٦٨٥

۱/۳۷۸ ۱ كتاب الصيام / باب صوم عشر ذي الحجة . إلخ ۳۸۳ يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً تردّ به السنة . قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر ، قال : فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة ؛ لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً من شوال قال : قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها / فرمضان بعشرة أشهر ، والستة بشهرين ، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي قوله : « ستاً من شوّال »: على صيغة المؤنث ، ولو قال : ستة بالهاء، لكان صحيحاً ؛ لأن المعدود المميز إذا كان غير مذكور لفظاً ، جاز تذكير مميزه وتأنيثه ، يقال : صمنا ستا وستة وخمساً وخمسة (۱) ، وإنما يلزم إثبات الهاء مع المذكر إذا كان مذكوراً لفظاً ، وحذفها مع إذا كان كذلك ، وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة وأئمة الإعراب. المؤنث قوله : « بعد الفطر » : أى بعد اليوم الذى يفطر فيه وهو يوم عيد الإفطار فيحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد بالست ثانى الفطر إلى آخر ،سابعه ولكنه يبقى النظر في البعدية المذكورة ، هل يلزم أن تكون متصلة بيوم الفطر بلا فصل ، أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أيام شوال لكونها بعد يوم الفطر، وهكذا يقال في قوله : ( ثم أتبعه ستاً » ؛ لأن الإتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع والمتبوع ، إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطر ، ويحتمل أن يجوز إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوال D: + باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج 6 ۱۷۰۷ - عَنْ حَفْصَةَ قالت : أربع لَمْ يكن يدعهُنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم : صيام عاشوراء . والعشر، وثلاثة أيام منْ كُلِّ شهرٍ ، والرَّكْعَتَينِ قَبْلَ الغَداة . رواه أحمد والنسائى (٢) . ۱۷۰۸ ـ وَعَنْ أبي قتادة قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( صَوْمُ يَوْمَ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنتَينِ ماضيةً ومُستقبلةً ، وصَومُ يَوْمٍ عاشوراء يُكفر سنة ماضية » . رَوَاهُ الجماعة إلا البخاري والترمذى (۳). ۱۷۰۹ - وَعَن أبي هريرة قالَ : نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَومٍ عَرَفة بعرفات . رواه أحمد وابن ماجه (٤) . (۱) مسلم بشرح النووى ٨ / ٥٦ ، ٥٧ . (٢) أحمد ٦ / ٨٧ ، والنسائى ( ٢٤١٦ ) ، وضعفه الألباني (۳) أحمد ٥ / ٣١١ ، ومسلم ( ١١٦٢ / ١٩٦ ) ، وأبو داود ( ٢٤٢٥) ، وابن ماجه ( ۱۷۳۰) ، والنسائي في الكبرى ( ٢٧٩٦ ) (٤) أحمد ٤٤٦/٢ ، وابن ماجه ( ۱۷۳۲ ) ، وضعفه الألباني
الجزء 3 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.