نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ١٦٨٢

كتاب الصيام / باب صوم النذر عن الميت وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار عن عائشة وابن عباس فيها مقال وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر الذى عن عائشة وهو ضعيف جداً ، انتهى . وهذا بناء من صاحب الفتح على أن لفظ حديث ابن عباس باللفظ الذي ذكره هنالك أنه قال : كان لا وهو أحد عن أحد، يصوم ولكنه ذكره فى التلخيص باللفظ الذي ذكرناه سابقاً. والحق أن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآه ، والكلام فى هذا مبسوط في الأصول والذي روى مرفوعاً صريح في الرد على المانعين ، وقد اعتذروا بأن المراد بقوله : « صام عنه وليه ) أي فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام، وهذا عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة ، ومن جملة أعذارهم أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك ، وهو عذر أبرد من الأول. ومن أعذارهم أن الحديث مضطرب وهذا إن تم لهم في حديث ابن عباس لم يتم في حديث عائشة ، فإنه لا اضطراب فيه بلا ريب وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس مقيد فيحمل عليه ويكون المراد بالصيام صيام النذر . ، ، قال في الفتح : وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما ، فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له ، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره : « فدين الله أحق أن يقضى » انتهى . وإنما قال : إن حديث ابن عباس صورة مستقلة، يعنى أنه من التنصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده كما تقرر في الأصول قوله: « صام عنه وليه : لفظ البزار : ( فليصم عنه وليه إن شاء » (۱) قال في مجمع (۲) الزوائد : وإسناده حسن قال في الفتح : اختلف المجيزون فى المراد بقوله : « وليه « فقيل : كل قريب ، وقيل : الوارث خاصة. وقيل: عصبته والأول أرجح، والثاني قريب ، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها قال: واختلفوا هل يختص ذلك بالولى؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ؛ ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة فى الحياة، فكذلك فى الموت إلا ما ورد فيه الدليل ، فيقتصر على ورد ويبقى الباقى على الأصل وهذا هو الراجح . وقيل : لا يختص بالولى ، فلو أمر أجنبياً عنه أجزأ ، وقيل : يصح استقلال الأجنبى بذلك وذكر الولى لكونه الغالب ما بأن يصوم (۱) كشف الأستار ١ / ٤٨١ ، ٤٨٢ (۱۰۲۳ ) . (۲) مجمع الزوائد ٣ / ۱۸۲
الجزء 3 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.