1
١٥٢
كتاب الطهارة / باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء
الاستنجاء
الحديث قال ابن حجر منقطع. وقد ساقه المصنف للاستدلال به على وجوب تقديم على الوضوء، / وترجم الباب بذلك لأن لفظة « ثم » تشعر بالترتيب، ويشكل عليه ما وقع في البخارى من تقديم الأمر بالوضوء على الغسل (۱). قال الحافظ : ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخارى بالعكس . قال ابن دقيق العيد : قد يؤخذ من قوله الله في بعض الروايات : « توضاً وانضح فرجك » (۲) ، جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء ، وقد صرح به بعضهم ، قال : وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف . انتهى . وأنت خبير بأن صحة استدلال ذلك البعض لا تتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون الواو للترتيب ، بل يصح على المذهب المشهور وهو أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية ؛ لأن الواو على هذا تدل على جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها وعكسه ، وإيقاع الأمرين معاً فيما يمكن فيه ذلك ، وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جواز التقديم، والعطف بالواو الجامعة تدل عليه من دون توقف ذلك على القول بكونها للترتيب . ويمكن أن يقال في جواب ذلك الإشكال على حديث الباب بأن رواية حديث الباب مقيدة والروايات الواردة بالواو مطلقة فيحمل المطلق على المقيد ، ويصح استدلال المصنف - رحمه الله . وقد تقدّم الكلام على المذى فى باب ما جاء في المذى من أبواب تطهير النجاسة
۱۱۷ - وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْب له : أَنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إذا جامَعَ الرَّجُلُ المرأةَ فَلَمْ يُنزِل، قَالَ : ( يَغْسِلُ ما مَسَّ المرأة مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلى » . أَخْرَجَاهُ (۳)
الكلام على الحديث محله الغسل ، وسيأتى الخلاف في نسخه وعدمه . والمصنف ـ رحمه الله - أورده هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل ؛ لترتيبه الوضوء على المرأة منه . قال - رحمه الله : وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك
غسل ما
مس
وسيذكر في موضعه . انتهى
منسوخ
(1) البخارى (٢٦٩)
(٢) أحمد ١٠٤/١ ، ومسلم (۱۹/۳۰۳) ، والدارمی ۱۳۸/۱ (۳) البخاری (۲۹۳) ، و مسلم (٨٤/٣٤٦، ٨٥)
الجزء 1 — ص ١٥٢