1
كتاب الطهارة / باب ما لا يستنجى به لنجاسته
١٤٧
۱۱۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَحْمِل مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إداوة لوضُوئِه وَحَاجَتِهِ فبينما هُوَ يَتْبَعُهُ بها ، قَالَ : ( مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أنا أبو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : « ابغنى أحجاراً استنفض بِهَا وَلَا تَأتني « » يعظم وَلَا بِرَوْثَةِ » ، فأتيتُه بِأحْجَارِ أحْمِلهَا فِي طَرَفِ تَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُ جنبه ثُمَّ انْصَرَفَتُ حَتَّى إذا فَرَغَ مَشَيْتُ ، فقلت : ما بَالَ العَظمِ وَالرَّوْثَةِ ؟ قَالَ : « هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَقَدْ جِنْ نَصِيبِين وَنِعْمَ الحِنُّ فَسَأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ الله لهُمْ أَلا يَمُرُّوا بِعَظَمِ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعاماً » . رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) الحديث هكذا ساقه البخارى فى باب ذكر الجن وهو أتم مما ساقه في الطهارة(٢) ، وأخرجه البيهقى من الوجه الذى أخرجه منه مطولاً (۳)
ور
قوله : ( ابغنى أحجاراً ) : بالوصل من الثلاثى أى اطلب لى ، يقال : بغيتك الشيء ، أي طلبته لك . وفي رواية بالقطع . يقال : أبغيتك الشيء ، أى أعنتك على طلبه ، والوصل أنسب بالسياق ، كذا في الفتح
قوله : « أستنفض »: بفاء مكسورة وضاد معجمة / مجزوم ؛ لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع على الاستئناف ومعنى الاستنفاض : النفض وهو أن يهز الشيء ليطير غباره ، وفي القاموس : استنفضه : استخرجه ، وبالحجر : استنجى . قال الحافظ : ومن رواه بالقاف فقد صحف قوله : « ولا تأتنى » : قال الحافظ : كأنه الله خشي أن أبا هريرة فهم من قوله : ، أن كل ما يزيل الأثر وينقى كاف ، ولا اختصاص لذلك بالأحجار ، فنبه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ ، ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين للنهى معنى ؛ وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة
أستنجي
وجودها
·
قوله : « هما من طعام الجن » : قال الحافظ : الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما . والحديث قد تقدم الكلام على فقهه
باب ما لا يستنجى به لنجاسته
۱۱۳ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أحجار فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثالث فلم أجد ، فأخذت روثَةٌ فاتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الحَجَرَينِ وَالقى الروثةَ، وَقَالَ : « هَذه ركس » . رَوَاهُ أحمد والبخارى والترمذي والنسائي ، وزاد فيه
(۱) البخاري (١٥٥)
(۳) البيهقي في الكبرى ۱۰۷/۱ ، ۱۰۸
(۲) البخاري ( ٣٨٦٠)
أحمد في
الجزء 1 — ص ١٤٧