كتاب الطهارة / باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة
١٤٥
في عدم الاقتصار على ما دونها ، ثم حديث سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قدم القول . انتهى . وأيضًا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق، ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم ، وقد تقدم الكلام على الحديثين فى مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده
قال المصنف - رحمه الله : ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه فى الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ، ولا حسن تعليل النهى عنهما بكونهما من طعام الجن ، وقد صح عنه التعليل بذلك . انتهى . وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن
باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة
١٠٩ ـ عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ الله الله قال : نَهى النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمَسَحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرَةِ . رَوَاهُ أحمدُ ومُسلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ (۱)
۱۱۰ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُستَنجى بِرَوْتِ أَوْ بِعَظْمٍ، وَقَالَ : ( إِنَّهُمَا لَا « يُطهِّرَانِ » . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي وَقَالَ : إِسناد (۲) صحيح (۳)
النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة فى المتن والشرح . والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره . وقد أخرج الحديث الثانى ابن خزيمة بهذا اللفظ (٤) ، ورواه البخاري بلفظ : ولا تأتنى بعظم ولا روث (٥) ، وزاد في باب المبعث : « إنهما من طعام الجن (٦)
، وهو عند
،
مسلم من حديث ابن مسعود(۷) ، وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديثه (۸) وأخرجه البيهقى مطولاً (۹) ، وهو عند الطبراني من حديث الزبير ، بسند ضعیف (۱۰) ، وعند أحمد بإسناد واه من حديث سهل بن حنيف (۱۱) . وعند أبي داود والنسائي من حديث وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة (۱۳)
رويفع (۱۲)
·
(1) أحمد ٣٤٣/٣ ، ومسلم (٥٨/٢٦٣) ، وأبو داود (٣٨)
(۲) في ( ب ) : « إسناده »
(۳) الدارقطني ٥٦/١ (٩) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٦٨٢٧)
(٤) ابن خزيمة (٨١)
(٦) البخاري ( ٣٨٦٠)
·
(٥) البخاري (١٥٥)
(۷) مسلم (٤٥٠ / ١٥٠)
(۸) أبو داود (۳۹) ، والدارقطني (٥٦/١ (٧) ، والنسائي (۳۹) ، والحاكم في المستدرك ٥٠٣/٢، ٥٠٤ وسكت
عنه، وقال الذهبي : « هو صحيح عند جماعة )
(۹) البيهقي في الكبرى ۱۰۸/۱ ، ۱۰۹
.
(١٠) الطبراني في الكبير ١٢٥/١ ، ۱۲٦ (۲۵۱) ، وقال الهيثمي في المجمع ٢١٥/١ : « إسناده حسن ، ليس
فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث » .
(۱۱) أحمد ٤٨٧/٣
(۱۳) الدارقطنى ٥٦/١(۸) .
(۱۲) أبو داود (٣٦) ، والنسائي (٥٠٦٧)
الجزء 1 — ص ١٤٥