نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ١٤٥

كتاب الطهارة / باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة ١٤٥ في عدم الاقتصار على ما دونها ، ثم حديث سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قدم القول . انتهى . وأيضًا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق، ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم ، وقد تقدم الكلام على الحديثين فى مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده قال المصنف - رحمه الله : ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه فى الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ، ولا حسن تعليل النهى عنهما بكونهما من طعام الجن ، وقد صح عنه التعليل بذلك . انتهى . وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة ١٠٩ ـ عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ الله الله قال : نَهى النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمَسَحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرَةِ . رَوَاهُ أحمدُ ومُسلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ (۱) ۱۱۰ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُستَنجى بِرَوْتِ أَوْ بِعَظْمٍ، وَقَالَ : ( إِنَّهُمَا لَا « يُطهِّرَانِ » . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي وَقَالَ : إِسناد (۲) صحيح (۳) النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة فى المتن والشرح . والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره . وقد أخرج الحديث الثانى ابن خزيمة بهذا اللفظ (٤) ، ورواه البخاري بلفظ : ولا تأتنى بعظم ولا روث (٥) ، وزاد في باب المبعث : « إنهما من طعام الجن (٦) ، وهو عند ، مسلم من حديث ابن مسعود(۷) ، وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديثه (۸) وأخرجه البيهقى مطولاً (۹) ، وهو عند الطبراني من حديث الزبير ، بسند ضعیف (۱۰) ، وعند أحمد بإسناد واه من حديث سهل بن حنيف (۱۱) . وعند أبي داود والنسائي من حديث وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة (۱۳) رويفع (۱۲) · (1) أحمد ٣٤٣/٣ ، ومسلم (٥٨/٢٦٣) ، وأبو داود (٣٨) (۲) في ( ب ) : « إسناده » (۳) الدارقطني ٥٦/١ (٩) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٦٨٢٧) (٤) ابن خزيمة (٨١) (٦) البخاري ( ٣٨٦٠) · (٥) البخاري (١٥٥) (۷) مسلم (٤٥٠ / ١٥٠) (۸) أبو داود (۳۹) ، والدارقطني (٥٦/١ (٧) ، والنسائي (۳۹) ، والحاكم في المستدرك ٥٠٣/٢، ٥٠٤ وسكت عنه، وقال الذهبي : « هو صحيح عند جماعة ) (۹) البيهقي في الكبرى ۱۰۸/۱ ، ۱۰۹ . (١٠) الطبراني في الكبير ١٢٥/١ ، ۱۲٦ (۲۵۱) ، وقال الهيثمي في المجمع ٢١٥/١ : « إسناده حسن ، ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث » . (۱۱) أحمد ٤٨٧/٣ (۱۳) الدارقطنى ٥٦/١(۸) . (۱۲) أبو داود (٣٦) ، والنسائي (٥٠٦٧)
الجزء 1 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.