نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ١٤٢

١٤٢ كتاب الطهارة / باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار القبلة. وأما الاستنجاء باليمين فقد تقدم أيضاً طرف من الكلام عليه فى ذلك الباب ، قال النووى : قد أجمع العلماء على أنه منهى عنه ، ثم الجماهير على أنه نهى تنزيه وأدب لا نهى تحريم ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام ، قال : وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم . قال : قال أصحابنا : ويستحب ألا يستعين باليد اليمني في شيء من أمور(۱) الاستنجاء إلا لعذر ، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى ، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره ، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر ، وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ، ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب وقال بعض أصحابنا : يأخذ الحجر بيساره ، والذكر بيمينه ويمسح ويحرك اليسرى ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يمس الذكر من غير ضرورة، وقد نهى عنه ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها . انتهى . . قال : والحاصل أنه قد ورد النهى عن مس الذكر باليمين فى الحديث المتفق عليه (۲)، وورد النهى عن الاستنجاء باليمين في هذا الحديث وغيره ، فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها فى أحدهما استعملها قاضي الحاجة فى أخف الأمرين في نظره. / وأما النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار فقد ذكرنا في باب نهى المتخلى عن استقبال القبلة الروايات الواردة فى هذا المعنى ، وذكرنا هنالك طرفًا من فقه هذه الجملة فليرجع إليه. وقد قال بعض أهل الظاهر : إن الاستجمار بالحجر متعين لنصه الله عليها فلا يجزئ غيره، وذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينًا، بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامـه قال النووى : فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّنْ إملاق ﴾ [الأنعام: ١٥١]، ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه له عن العظم والبعر والرجيع ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقا ، وعلى الجملة كل جامد جماد (۳) طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به . وأما النهى عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة، والرجيع: الروث وفيه تنبيه على النهى عن جنس النجس فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس . وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم والروث ، وقال أبو حنيفة : يكره ويجزئ إذ القصد تخفيف النجاسة وهو يحصل بهما، ويدل للأول ما أخرجه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة ، وفيه : « إنهما لا يطهران . (٤) . والنهى عن العظم لكونه طعام الجن كما سيأتي(٥) (۱) في ( ب ) : « أحوال » (۳) ( جماد » ليست في ( ب ) (۲) البخارى (١٥٣) ، ومسلم (٦٣/٢٦٧ - ٦٥ ) (٤) الدارقطنى ٥٦/١ (٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٦٨٢٧) . (٥) سيأتى تخريجه حديث رقم (۱۱۱) ، ١/٢٩ 1
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.