كتاب الطهارة / باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه
۱۲۹
وعجل وعجل بالضم والكسر فيها ، وجاء أيضاً فعل بسكون العين نحو شكس بوزن فلس وحر بوزن فلك، وصفر بوزن حبر ، والكل من فَعِل بكسر العين كما تقرر في الصرف ، فينظر هل تأتى منه الصفة على فعل بفتح العين كما ذكره صاحب المصباح ، اللهم إلا أن يكون مصدراً وصف به المكان مبالغة. وقد ضبطه ابن رسلان فى شرح السنن بكسر الميم . على ما هو القياس
كما ذكرنا
قوله : « فليرتد » : أى يطلب محلاً سهلاً ليناً
والحديث يدل على أنه ينبغى لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين لا صلابة فيه ليأمن من رشاش البول ونحوه ، وهو وإن كان ضعيفاً فأحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد
ذلك
۹۱ - وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْن سَرْجِس قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَالَ فِي الجُحْرِ ، قَالُوا لِقَتَادَةَ : مَا يُكْرَهُ مِنَ البَوْلِ فِي الجُحْرِ ؟ قَالَ : يُقَالُ : إِنَّهَا مَسَاكِنُ الجِنِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (۱)
،
حكاه
وأخرجه الحاكم والبيهقى (۲) وقيل : إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس حرب عن أحمد ، وأثبت سماعه منه على بن المديني ، وصححه ابن خزيمة وابن السكن قوله : ( في الجحر ) : هو بضم الجيم وسكون الحاء كل شيء يحتفـره السباع والهوام لأنفسها كالجحران والجمع جحرة كعنبة وأحجار كأقفال قوله : ( قالوا لقتادة : ما يكره :( هو بضم أوله مبنى لما لم يسم فاعله . قاله ابن رسلان في شرح السنن .
والحديث يدل على كراهة البول في الحفر التي تسكنها الهوام والسباع ، إما لما ذكره قتادة أو لأنه يؤذى ما فيها من الحيوانات
۹۲ - وَعَن أبي هريرة له : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « اتَّقُوا اللاعنَيْنِ » ، قَالُوا : وَمَا اللاعِنانِ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : ( الذي يتخلى فى طَريقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِهِمْ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وأبو داود (۳)
وفي لفظ مسلم : « اتقوا اللعانين » قالوا: وما اللعانان ؟ الحديث (٤) ، قال الخطابي : المراد باللاعنين الأمران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه والداعيان إليه ، وذلك أن من فعلهما (1) أحمد ۸۲/۱ ، وأبو داود (۲۹) ، والنسائى (٣٤) ، وضعفه الألباني (۲) الحاكم في المستدرك ١ / ١٨٦ وقال : ( على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الكبرى ٩٩/١ (۳) أحمد ۳۷۲/۲ ، ومسلم (٦٨/٢٦٩) ، وأبو داود (٢٥) (٤) مسلم (٦٨/٢٦٩)
الجزء 1 — ص ١٢٩