نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ١٢٤

١٢٤ كتاب الطهارة / باب جواز التخلي بين البنيان حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ السَّامِ مُسْتَدبر الكعبة . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (۱) وقع في رواية لابن حبان : مستقبل القبلة مستدبر الشام (۲) ، قال الحافظ : وهى خطأ تعد من قسم المقلوب (۳) . . قوله : ( رقيت ) : رقى إلى الشيء بكسر القاف رقيا ورقوا : صعد وترقى مثله ورقى غيره والمرقاة ، والمرقاة : الدرجة ، ونظيره مسقاة ومسقاة ومثناة ومثناة للحبل ومبناة ومبناة للعيبة أو النطع يعنى بفتح الميم وكسرها فيها ، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذى قوله : على بيت حفصة ) وقع في رواية : على ظهر بيت لنا (٤) ، وفي أخرى : على ظهر بيتنا . [ وفي رواية : على ظهر بيت حفصة . كذا فى الفتح أى أخته كما صرح به في رواية مسلم وابن خزيمة ((٥) ، وكلها في الصحيح (٦) ، وفي رواية لابن خزيمة : دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت (۷) ، وطريق الجمع أن يقال : أضاف البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته وأضافه إلى حفصة لأنه البيت الذى أسكنها فيه رسول الله ، أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها ، الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة ، وقد استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار ورأى أنه ناسخ ، واعتقد الإباحة مطلقاً . وبه احتج من خص عدم الجواز بالصحارى كما تقدم، ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحاري والعمران، ومن جوز الاستدبار فى البنيان / وهى أربعة مذاهب من المذاهب الثمانية التي تقدمت ، ولكنه لا يخفى أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص من الدعوى . أما الأول منها فظاهر . وأما الثاني فلأن المدعى جواز الاستقبال والاستدبار فى البنيان ، وليس في الحديث إلا الاستدبار . وأما الثالث فلأن المدعى جواز الاستدبار في الصحارى وفى العمران (۸) ، وليس في الحديث إلا الاستدبار فى العمران فقط ، ويمكن تأييد الأول من الأربعة بأن اعتبار خصوص في البنيان وصف ملغى فيطرح ، ويؤخذ منه الجواز مجرداً عن ذلك ، ولكنه يفت في عضد هذا التأييد أن الواجب أن يقتصر فى مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى العام على مقتضى عمومه فيما بقى من الصور إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد بها الدليل الخاص وهذا لو فرض أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغة ، کونه (1) أحمد ۲/ ۱۲ ، والبخارى (١٤٨) ، ومسلم (٦٢/٢٦٦) ، وأبو داود (۱۲) ، والترمذى (۱۱) ، والنسائي (۲۳)، وابن ماجه (۳۲۲) (۲) ابن حبان (١٤١٥) (٤) البخاري (١٤٥) (٦) البخارى (١٤٩) . (۸) في ( ب ) : « والعمران » گا (۳) انظر : التلخيص الحبير (۱۸۲/۱) رقم (۱۲۷) (۵) سقط من ( ب ) واستدرك بهامش ( أ ) . (۷) ابن خزيمة (٥٩) ١/٢٥ 1
الجزء 1 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.