كتاب الصلاة / باب التنظيف والتجمل للجمعة ... إلخ
٥٥٣
قوله : ( ومن راح فى الساعة الثانية ) : قد اختلف في الساعة المذكورة في الحديث ما المراد بها ؛ فقيل : إنها ما يتبادر إلى الذهن من العرف فيها قال في الفتح : وفيه نظر ، إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر فى اليوم الشاتى والصائف ؛ لأن النهار ينتهي في القصر إلى
عشر ساعات ، ، وفى الطول إلى أربع عشرة ساعة ، وهذا الإشكال للقفال . وأجاب عنه
،
القاضي حسين من أصحاب الشافعى بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر فالنهار اثنتا (1) عشرة ساعة، ،، لكن يزيد كلّ منها وينقص والليل كذلك ، وهذه تسمى الساعات
،
الآفاقية عند أهل الميقات وتلك التعديلية . وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعاً : ( الجمعة اثنتا عشرة ساعة (۲) قال الحافظ : وهذا وإن لم يرد في
أن
يوم
،
،
حديث التبكير فيستأنس به فى المراد بالساعات ، وقيل : المراد بالساعات بيان مراتب التبكير من أول النهار إلى الزوال ، وأنها تنقسم إلى خمس، وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال : الأولى : والثالثة : إلى انبساطها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والثانية : إلى ارتفاعها والرابعة : إلى أن ترمض الأقدام ، والخامسة : إلى الزوال. واعترضه ابن دقيق العيد بأن الردّ إلى الساعات المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى ؛ لأن المراتب متفاوته جداً . وقيل المراد بالساعات : خمس لحظات لطيفة : أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر ، روى ذلك عن المالكية. واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود ، وقالوا : الرواح لا يكون إلا من بعد الزوال . وقد أنكر الأزهرى على من زعم الرواح لا يكون إلا من بعد الزوال ، ونقل أن العرب تقول: راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب ، قال : وهى لغة أهل الحجاز ، ونقل أبو عبيد في الغريبين نحوه . وفيه ردّ على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه ، وحيث قال : إن استعمال الرواح بمعنى الغدو ، لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه، وقد روى الحديث بلفظ : « غدا » (۳) مكان ( راح » وبلفظ : « المتعجل إلى الجمعة » (٤) . قال الحافظ : ومجموع الروايات يدل على أن المراد بالرواح الذهاب ، وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب ؛ لأن الساعة في لسان الشارع وأهل اللغة الجزء من أجزاء الزمان كما في كتب اللغة. ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطها ، ولو كانت الساعة هي المعروفة عند أهل الفلك لما ترك الصحابة الذين هم خير القرون وأسرع الناس إلى موجبات الأجور الذهاب إلى الجمعة فى الساعة الأولى من أول النهار أو الثانية أو الثالثة ، فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يثبت له اصطلاح يخالفهم ، ولا
(۱) في ( ب ) : « ثنتا »
(٢) أبو داود ( ١٠٤٨ ) ، والنسائى ( ۱۳۸۹ ) ، والحاكم في المستدرك ۱ / ۲۷۹ وقال : ( صحيح على شرط مسلم
فقد احتج بالجلاح بن كثير ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي
4
(۳) أحمد ٤ / ٨ ،، والنسائي ( ١٣٨٤ ) .
(٤) الدارمي ٢ / ٣٦٢
الجزء 2 — ص ٥٥٣