نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ١١٥

کتاب الطهارة / باب كف المتخلى عن الكلام وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِى (١) . وَقَدْ صَحَ أَنَّ نَفْسٌ خاتمِهِ كَانَ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله (۲) 110 الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم (۳) ، قال النسائي : هذا حديث غير محفوظ ، من رواته وقال أبو داود : منكر ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه ، وأشار إلى شذوذه ، وأما الترمذى فصححه ، قال النووى : هذا مردود عليه ذكره في الخلاصة ، وقال المنذري : الصواب عندى تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات ، وتبعه أبو الفتح القشيرى فى آخر الاقتراح وعلته أنه همام عن ابن جريج ، وابن جريج لم يسمع من الزهرى ، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهرى بلفظ آخر ، وقد رواه مع همام مرفوعاً يحيى بن الضريس البجلي / ويحيى بن المتوكل، أخرجهما الحاكم والدارقطني )) ، وقد رواه عمر و (٥) بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفاً على أنس ، وأخرج له البيهقى شاهداً وأشار إلى ضعفه (٦) ، ورجاله ثقات . ورواه الحاكم أيضاً ولفظه : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً نقشه ( محمد رسول الله ( فكان إذا دخل الخلاء وضعه (۷) . وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقانى فى الأحاديث الضعيفة وينظر في سنده فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازى فإنه متروك قاله الحافظ صح (٤) النووى قوله : ( وقد أن نقش خاتمه :( أخرجه البيهقى والحاكم . قال الحافظ : ووهم والمنذري في كلاميهما على المهذب فقالا : هذا من كلام المصنف لا من الحديث ، ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الحشوش ، والقرآن بالأولى حتى قال بعضهم : يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة ، وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال : لا يندب نزع الخاتم الذى فيه ذكر الله تعالى لتأديته إلى ضياعه وقد نهى عن إضاعة المال ، والحديث يرده باب كف المتخلى عن الكلام ۷۹ - عَنِ ابْنِ عَمَرَ : أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (۱) أبو داود (۱۹) ، والترمذى (١٧٤٦) ، والنسائى (٥۲۱۳ ) ، وابن ماجه (۳۰۳) ، وضعفه الألباني ، وقال : منکر » (٢) البيهقى فى الكبرى ٩٥/١ ، والحاكم في المستدرك ۱۸۷/۱ وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، إنما خرجا حديث نقش الخاتم فقط » ووافقه الذهبي (۳) ابن حبان (١٤١٠) ، والحاكم في المستدرك ۱۸۷/۱ ، وانظر التعليق السابق (٤) الحاكم في المستدرك ۱۸۷/۱ وانظر التعليق قبل السابق (5) في ( ب ) : « عمر والصواب ما أثبتناه من ( أ ) ، وانظر ابن حجر في التهذيب فى ترجمة عمرو بن عاصم . (٦) البيهقي في الكبرى ٩٤/١ ، ٩٥ (۷) الحاكم في المستدرك ۱۸۷/۱ ١/٢٣ 1
الجزء 1 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.