کتاب الطهارة / باب كف المتخلى عن الكلام
وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِى (١) . وَقَدْ صَحَ أَنَّ نَفْسٌ خاتمِهِ كَانَ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله (۲)
110
الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم (۳) ، قال النسائي : هذا حديث غير محفوظ ،
من رواته
وقال أبو داود : منكر ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه ، وأشار إلى شذوذه ، وأما الترمذى فصححه ، قال النووى : هذا مردود عليه ذكره في الخلاصة ، وقال المنذري : الصواب عندى تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات ، وتبعه أبو الفتح القشيرى فى آخر الاقتراح وعلته أنه همام عن ابن جريج ، وابن جريج لم يسمع من الزهرى ، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهرى بلفظ آخر ، وقد رواه مع همام مرفوعاً يحيى بن الضريس البجلي / ويحيى بن المتوكل، أخرجهما الحاكم والدارقطني )) ، وقد رواه عمر و (٥) بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفاً على أنس ، وأخرج له البيهقى شاهداً وأشار إلى ضعفه (٦) ، ورجاله ثقات . ورواه الحاكم أيضاً ولفظه : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً نقشه ( محمد رسول الله ( فكان إذا دخل الخلاء وضعه (۷) . وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقانى فى الأحاديث الضعيفة وينظر في سنده فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازى فإنه متروك قاله الحافظ
صح
(٤)
النووى
قوله : ( وقد أن نقش خاتمه :( أخرجه البيهقى والحاكم . قال الحافظ : ووهم والمنذري في كلاميهما على المهذب فقالا : هذا من كلام المصنف لا من الحديث ، ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك
والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الحشوش ، والقرآن بالأولى حتى قال بعضهم : يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة ، وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال : لا يندب نزع الخاتم الذى فيه ذكر الله تعالى لتأديته إلى ضياعه وقد نهى عن إضاعة المال ،
والحديث يرده
باب كف المتخلى عن الكلام
۷۹ - عَنِ ابْنِ عَمَرَ : أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
(۱) أبو داود (۱۹) ، والترمذى (١٧٤٦) ، والنسائى (٥۲۱۳ ) ، وابن ماجه (۳۰۳) ، وضعفه الألباني ، وقال :
منکر »
(٢) البيهقى فى الكبرى ٩٥/١ ، والحاكم في المستدرك ۱۸۷/۱ وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، إنما خرجا حديث نقش الخاتم فقط » ووافقه الذهبي
(۳) ابن حبان (١٤١٠) ، والحاكم في المستدرك ۱۸۷/۱ ، وانظر التعليق السابق
(٤) الحاكم في المستدرك ۱۸۷/۱ وانظر التعليق قبل السابق
(5) في ( ب ) : «
عمر
والصواب ما أثبتناه من ( أ ) ، وانظر ابن حجر في التهذيب فى ترجمة عمرو بن عاصم .
(٦) البيهقي في الكبرى ٩٤/١ ، ٩٥
(۷) الحاكم في المستدرك ۱۸۷/۱
١/٢٣
1
الجزء 1 — ص ١١٥