رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - الفاكهاني 01-05 — الصفحة ٧٩٣

الكلام على الحديث من وجوه : الأول : الحديث دليل صريح على مشروعية الأذان للصبح قبل أنه طلوع الفجر، وهو حجة على أبي حنيفة، ومن قال بقوله؛ من لا يؤذن لها إلا بعد طلوع الفجر، ومن جهة المعنى : أنها تدرك الناس على حالة يحتاجون فيها إلى التهيؤ الزائد على تهيؤ سائر الصلوات؛ لأنهم حينئذ إما نيام أو من آثار النوم، ومنهم الجنب وغيره، هذا هو الغالب من حال العموم، فلو لم يؤذن لها إلا بعد الفجر، لفات أكثر الناس فضيلة الوقت، أو الوقتُ كلُّه، لاسيما مَنْ يعسر عليه الاستبراء أو الوضوء، أو من يحتاج إلى الاغتسال حينئذ، فكان تقديم الأذان قبل الفجر منبهة للمصلي (۱) للاستعداد والتهيؤ بالطهارة حينئذ ؛ ليطلع الفجر وقد تهيؤوا للصلاة في أول الوقت والله أعلم . وقد تقدم ذكرُ الأقوال الثلاثة في مذهبنا في وقت الأذان للصبح في أول حديث من هذا الباب . = وفيه دليل على جواز أذان الأعمى. وفتح الباري لابن رجب (۳ (٤٩٨)، والتوضيح» لابن الملقن (٣٥١/٦)، و«طرح التثريب للعراقي ۲ (۲۰۵)، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲ (۱۰۲) ، وعمدة القاري للعيني (١٢٩/٥)، وكشف اللثام للسفاريني (۲/ ۱۷۸، وسبل السلام للصنعاني (١/ ١٢٤)، ونيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ٣٤) . (1) في «ق»: «للمصلين». ۳۷
الجزء 2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.