۱۸
٤
قال الشارح : بإسناد حسن وله شواهد ترقيه إلى الصحة.
،
قلت : الشارح لفرط غفلته لا يدرى ما يخرج من رأسه ، فهذا كلام في غاية الفساد ، كما هو ظاهر واضح، فإن المذكور في المتن أربعة أحاديث ، إن كان لكل واحد منها سند واحد فقط فهى أربعة أسانيد ، فكيف وبعضها روى من عدة طرق ! فما معنى قوله حينئذ : بإسناد حسن ؟! ... إلخ . ولكن أبى الله لهذا الرجل أن ينطق بالصواب في هذه الصناعة
دع ما يريبك إلى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ الصَّدْقَ
-
١٧٦٨ / ٤٢١٣
طمانينةٌ ، وإن الكذبَ رِيبَةٌ ) . »
(حم . ت . حب ) عن الحسن
قال في الكبير : قال الحاكم : حسن صحيح ، وقال الذهبي : سنده قوى ، ورواه عنه أيضا النسائي وابن ماجه ، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد الترمذى به من بين الستة غير صحيح قلت : أقسم بالله ما خلق الله في المنسوبين إلى العلم أسخف من هذا الرجل ، فالنسائي خرج الحديث [٢ / ٢٣٤] بدون زيادة : « فإن الصدق
» إلخ . وقد عزاه / المصنف إليه قبل هذا كما ترى ، وأما ابن ماجه فما خرجه
أصلا ، بل ذلك من جهل الشارح
كما أن الحاكم لم يقل : حسن صحيح ، بل سكت عليه ١٧٦٩ / ٤٢١٤ - ( دَع ما يريبك إلى ما لا يُريبكَ ، فَإِنَّكَ لَنْ تجد فَقْدَ شَيء تَرَكته الله »
( حل . خط ) عن ابن عمر
قال في الكبير : وظاهر صنيع المصنف أن الخطيب سكت عليه والأمــر بخلافه ، بل تعقبه بما نصه : هذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك ، وإنما
۲۹
الجزء 4 — ص ٢٩