نيل الأوطار - الشوكاني - ت الصبابطي - ط الحديث 01-09 — الصفحة ٥٩٦

بذلك نص سابق . ومنها جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها . ومنها جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع بخبر الواحد وتقريره أن النبي عل الله لم ينكر على أهل قباء عملهم بخبر الواحد . وأجي ، عن ذلك بأن الخبر المذكور احتف بالقرائن والمقدمات التي أفادت القطع لكونه في زمن تقلب وجهه في السماء ليحول إلى جهة الكعبة ، وقد عرفت منه الأنصار ذلك بملازمتهم له فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقت ، فلما فجأهم الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه . وأجاب العراقي بأجوبة أخر : منها أن النسخ بخبر الواحد كان جائزاً على عهد النبي علا الله وإنما امتنع بعده . قال الحافظ : ويحتاج إلى دليل . ومنها أنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن وهم أعلم الناس بإطالته وإيجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه. ومنها أن العمل بخبر الواحد مقطوع به ، ثم قال : الصحيح أن النسخ للمقطوع بالمظنون كنسخ نص الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الواحد جائز عقلاً وواقع في عهد النبي وزمانه ، ولكن أجمعت الأمة على منعه بعد الرسول فلا مخالف فيه وإنما الخلاف في تجويزه في عهد الرسول الله سمعاً صلى الله انتهى ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال : وهو جحة في قبول أخبار الآحاد انتهى ، وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليهم ولم ينكر عليهم النبي لا بل روى الطبراني في آخر حديث تويلة أن رسول الله الله قال فيهم ( أولئك رجال آمنوا بالغيب » . « باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين ٦٥٧ - ) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبي الله قال : ( ما بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبلَةٌ » . « رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ والتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ ، وَقَوْلهُ علَيهِ الصلاة السلامُ في حَدِيثِ أَبِي أَي وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا » . يُعَذِّدُ ذَلِكَ ) الحديث الأول أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي معشر ، وقد تابع أبا معشر عليه علي بن ظبيان قاضي حلب كما رواه ابن عدي في الكامل . قال : ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو غير علي بن ظبيان وأبي معشر ، وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان . قال : ولعل علي بن ظبيان سرقه منه ، وذكر قول ابن معين فيه أنه ليس بشيء ، وقول النسائي : متروك الحديث ، وقد تابعه عليه أيضاً أبو جعفر الرازي ، رواه البيهقي في الخلافيات . وأبو جعفر وثقه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم ، وقال أحمد والنسائي : (٦٥٧) الترمذي ( جـ ٣٤٢/٢) ، وابن ماجه (جـ ۱۰۱۱/۱) . ١٩٦ ―
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.