و توجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له : وإياك ، أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك ، قال عياض : وفي رواية غير الأصيلي كن الناس بحذف الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضاً ، وجوز ابن مالك بضم الكاف على أنه
ذلك
من كن فهو مكنون انتهى قال الحافظ : وهو متجه لكن الرواية لا تساعده . قوله : ( فتفتن الناس ) بفتح المثناة من فتن وضبطه الأصيلي بالضم من أفتن وذكر أن الأصمعي أنكره وأن أبا عبيدة أجازه ، فقال فتن وأفتن بمعنى ، قال ابن بطال : كأن عمر فهم من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها ، وقال : « إنها ألهتني عن صلاتي » . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة ، فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا « ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ) ورجاله ثقات إلا شيخ جبارة بن المغلس ففيه مقال ..
للمطلب بن عبد
الله
باب كنس المساجد وتطيببها وصيانتها من الروائح الكريهة
يعني
الراوي له عن أنس سماعاً
من
أحد
من هذا الوجه
٦٣٠ - ( عَنْ أنس قال : قالَ رَسُولُ الله له : ( عُرِضَتْ عليَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُحْرِجُها الرَّجلُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَعُرِضَتْ عَلي ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْباً أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقَرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيها رجُلٌ ثُمَّ نَسِيَها » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) الحديث أخرجه أيضاً الترمذي وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل يعني البخاري فلم يعرفه واستغربه قال محمد: ولا أعرف من أصحاب النبي إلا قوله : حدثني من شهد خطبة النبي عليه. وأنكر علي بن المديني ان يكون المطلب سمع من أنس وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد . قال الحافظ في بلوغ المرام : وصححه ابن خزيمة . قوله : ( القذاة ) بتخفيف الذال المعجمة والقصر الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك . قال أهل اللغة : القذى في العين والشراب مما يسقط فيه ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراً . قال ابن رسلان في شرح السنن : فيه ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم ، وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى ، ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر
(٦٣٠) أبو داود (جـ ١ / ٤٦١) ، والترمذي (جـ٥ / ٢٩١٦) .
- ۱۷۷
الجزء 2 — ص ١٧٧