نيل الأوطار - الشوكاني - ت الصبابطي - ط الحديث 01-09 — الصفحة ٥١١

أحمدُ وكَذلِكَ أَبو داود وابْنُ مَاجَهْ وَزاد : « فَإِنَّهُ لَا بِأسَ بذلِكَ للنِّساءِ » ) . الحديث في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفيه مقال مشهور ، ومن من ثنية دونه ثقات . قوله : ( من ثنية ( هي الطريقة في الجبل ، وفي لفظ ابن ماجه أذاخر ، وأذاخر بفتح الهمزة والذال المعجمة المخففة وبعدها ألف ثم خاء معجمة على وزن أفاعل ثنية بين مكة والمدينة . صلى الله لأنه قوله : ( ريطة ) بفتح الراء المهملة وسكون المثناه تحت ثم طاء مهملة ويقال رائطة . قال المنذري : جاءت الرواية بهما وهي كل ملاءة منسوجة بنسج واحد ، وقيل : كل ثوب رقيق لين ، والجمع ربط ورياط . قوله : ( مضرجة ) بفتح الراء المشددة أي ملطخة ، قوله : ( يسجرون ) أي يوقدون . قوله : ( بعض أهلك ) يعني زوجته أو بعض نساء محارمه وأقاربه ، وفيه دليل على جواز لبس المعصفر للنساء ، وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض من إضاعة المال المنهي عنها لكنه يعارض هذا ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً قال : « رأى علي النبي ثوبين معصفرين ، فقال : أمك أمرتك بهذا ؟ قال : قلت : أغسلهما يا رسول الله ، قال : بل احرقهما ) وقد جمع بعضهم الروايتين بأنه الله أمر أولاً بإحراقهما ندباً ، ثم لمار أحرقهما قال له النبي الله : ( لو كسوتهما بعض أهلك ؟ » إعلاماً له بأن هذا كان كافياً « لو فعله ، وأن الأمر للندب ، ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحة ، لأن القضية لم تكن واحدة حتى يجمع بين الروايتين بمثل هذا ، بل هما قضيتان مختلفتان وغايته أنه الا الله في إحدى القضيتين غلظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهما ، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب ، وهذا وإن كان بعيداً من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى بعد أن سمع فيه ما سمع المرة الأولى ، ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول لأن احتمال النسيان كائن ، وكذا احتمال عروض شبهة توجب الظن بعدم التحريم ، ولا سيما وقد وقعت منه المعاتبة على الإحراق . قال القاضي عياض : أمره علا بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة انتهى . وفيه حجة على جواز المعاقبة بالمال ، والحديث يدل على المنع من لبس الثياب المصبوغة بالعصفر ، وقد تقدم الكلام في ذلك ٥٦٢ - ( وعَنْ علي عليهِ السلامُ قالَ : نَهَانِي رَسُولُ الله لا عَنِ التَّخَتُم بِالذَّهَبِ (٥٦٢) مسلم (جـ٣) - لباس / ۳۱)، والترمذي ( جـ ١٧٣٧/٤) ، وأبو داود ( جـ ٤٠٤٤/٤) ، والنسائي (جاص (۱۹۱) ، وأحمد (جدا ص ١١٤) . ۱۱۱ ―
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.