!
انتهى قوله : ( فاجتزرتها ( بزاي ثم راء قوله : ( إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزناداً هذا فيه مبالغة من المنع في أخذ ملك الغير بغير إذنه وإن كان على حال مشعرة بأن تلك آلة الذبح وهي الشفرة ، وآلة الطبخ وهو الأزناد الماشية معدّة للذبح حاملة لما تصلح به من
وهي جمع زند : وهو العود الذي يقدح به النار . قال في القاموس : والجمع زناد وأزند وأزناد . ونعجة منصوبة على الحال : أي لقيتها حال كونها نعجة حاملة لشفرة وأزناد قوله : ) مولى أبي اللحم ( قد تقدم غير مرّة أن آبي اللحم اسم فاعل من أبي يأبى فهو آب قوله : ( في ظهرهم ( أي في دوابهم التي يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم ( قوله وأعط صاحب الحائط الآخر ) فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد ، وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه ، فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل . باب ما جاءَ من الرخصة في ذلك لابن السبيل
إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة
٣٦٥٦ - ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عل الله قالَ : ( مَنْ دَخَلَ حَائِطا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ «
r).
6
حبْنَةً ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَة ) . ٣٦٥٧ - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِي عل الله عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الحَائِط فَقَالَ : ( يَأكُلُ غَيْرَ مُتَخِدٍ مُحبْنَةٌ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ٣٦٥٨ - ( وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِي عل له قَالَ : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ على ماشِيَةٍ ، فإنْ كانَ فِيها صَاحِبُها فَلْيَسْتَأْذِنَهُ ، فَإِنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيها أَحَدٌ فَلْيُصَوّث ثلاثاً ، فإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأذِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِبُهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتُّرْمِذِي وَصحَّحَهُ . وَقَالَ ابْنُ المَدِينِي : سَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ ) . ٣٦٥٩ - ( وَعَنْ أَبي نَضْرَةَ عَنْ أَبي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا أَتى أَحَدُكُمْ حائِطاً فأرَادَ أنْ يأكُل فَلْينادِ : يا صَاحِبَ الحَائِطِ ثَلاثاً ، فإنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأكُل ، وَإِذَا
(٣٦٥٦) الترمذي ( جـ ۱۲۸۷/۳ ) ، وابن ماجه ( جـ ٢٣٠١/٢ ) .
(٣٦٥٧) أحمد ( جـ ٢ ص ٢٢٤ ) .
(٣٦٥٨) أبو داود ( جـ٣ / ٢٦١٩ ) ، والترمذي ( جـ ١٢٩٦/٣ ) .
۱۷۵
-
(٣٦٥٩) أحمد ( جـ٣ ص ٨ ) .
الجزء 8 — ص ١٧٥