نيل الأوطار - الشوكاني - ت الصبابطي - ط الحديث 01-09 — الصفحة ٢٦١

له معلوم . قلت : أجعله خاصاً بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة ، كدعائه إلى الإسلام . ويمكن أن يجاب عن ذلك ، بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصص به الآية والحديث . إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك ، وقد عرفت الخلاف في الجنب . وأما المحدث حدثاً أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف . وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى : لا يجوز ، واستدلوا بما سلف ، وقد سلف ما فيه ٢٦٣ - ( وَعَنْ طَاوُسَ عَنْ رَجلٍ قَدْ أدْرَكَ النبي عل الله أنَّ النبي عل الله قال : ( إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ فَإِذَا طَفْتُمْ فأَقِلُوا الكَلامَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ والنَّسائي ) . الحديث أخرجه أيضاً الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس ، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان ، وقال الترمذي : روى مرفوعاً وموقوفاً ، ولا يعرف مرفوعاً إلا من حديث عطاء، ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس ، واختلف على غطاء في رفعه ووقفه ، ورجح الموقوف النسائي البيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد أن رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ : وفي إطلاق ذلك نظر ، فإن عطاء بن السائب صدوق ، وإذا روى عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً تارة ، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع ، والنووي ممن يعتمد ذلك ، ويكثر منه ، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة . وقد أخرج الحديث الحاكم من رواية سفيان سفيان عن عطاء وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط بالاتفاق ، ولكنه موقوف من طريقه . وقد أطال الكلام في التلخيص فليرجع إليه . والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة ، وفيه خلاف محله كتاب الحج . أبواب ما يستحب الوضوء لأجله * باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه ٢٦٤ - ( عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قارِظ أنهُ وَجدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوضَّأَ على المَسْجِدِ (٢٦٣) أحمد (جـ ٣ ص ٤١٤) ، والنسائي (جـه ص ٢٢٢ ) . (٢٦٤) أحمد (جـ ٢ ص ٢٦٥) ، ومسلم (جـ ١- حيض / ٩٠) ، والنسائي (جـاص١٠٥) ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.