لا يجب على من تزوج امرأة أن يستبرئها بعد العقد . وردّ بالفرق بين النكاح والملك وهو فإن النكاح لا يقتضي ملك الرقبة ، كذا في البحر . ولا يخفى أن ملك الرقبة مما لا دخل
الله
له في محل النزاع فلا يقدح به في القياس . واستدل في البحر للجمهور بقول علي رضي عنه : ( من اشتري جارية فلا يقربها حتى تستبرأ بحيضة ) قال : ولم يظهر خلافه ، وقد عرفناك غير مرّة أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يدلّ على الموافقة لعدم وجوب الإنكار
فيها على المخالف. والأولى التعويل في الاستدلال للموجبين على عموم حديث رويفع وأبي هريرة ، فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستبرأة ونحوهما ، والتصريح في آخر الحديث بقوله : فلا ينكحن ثيباً من السبايا ( ليس من باب التقييد للمطلق أو التخصيص للعام ، بل » من التنصيص على بعض أفراد العام . ويمكن أن يقال : إن قوله في الحديث : « من السبايا » مفهوم صفة فلا يكون من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل به ، وأوضح من ذلك حديث أبي سعيد المتقدم ، فإن قوله : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ( يشمل المستبرأة ونحوها ، وكون السبب في ذلك سبايا أوطاس لا يدلّ على قصر اللفظ العامّ عليهنّ لما تقرّر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فيكون ذلك عاماً لكل من لم يجوّز خلوّ رحمها ، لا من كان رحمها خالياً بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدم تحقيق ذلك ، وظاهر حديث رويفع وما قبله أنه لا فرق بين الحامل من زنا وغيرها فيجب استبراء الأمة التي كانت قبل ثبوت الملك عليها تزني ؛ إن كانت حاملاً فبالوضع ، وإن كانت غير حامل فبحيضة ، ويؤيد هذا حديث الرجل من الأنصار الذي ذكرناه في أول الباب . قوله : ( فاصطفى علي منه سبية ، إلخ ) يمكن حمل هذا على أن السبية التي أصابها كانت بكراً أو صغيرة أو كان قد مضي عليها من بعد السبي مقدار مدة الاستبراء لأنها قد دخلت في ملك المسلمين من وقت السبي ، والمصير إلى مثل هذا متعين للجمع الأحاديث المذكورة في الباب ، وظاهر هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنه بينه وبين لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام ، ولو كان شرطاً لبينه ع ، و لم يبينه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها ، ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفي عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا ومن في غاية الكثرة بعيد جداً ، فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل ، ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من ردّه عل الله لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يردّ إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة ، فردّ إليهم السبي فقط . وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم طاوس ، وهو الظاهر لما.
-
. ٣٦٥ -
الجزء 6 — ص ٣٦٥