نيل الأوطار - الشوكاني - ت الصبابطي - ط الحديث 01-09 — الصفحة ٢٠١٦

من غير ضرورة . والمراد بقوله : وله نفقته » ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤونة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك . وقيل : المراد بالنفقة قيمة الزرع ، فتقدر قيمته ويسلمها المالك ، والظاهر الأول . قوله : ( وليس لعرق ظالم حق ) قد تقدم ضبطه وتفسيره في أول كتاب الإحياء . قوله : ( وأمر صاحب النخل ، إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز الحكم على من غرس في أرض غيره غروساً بغير إذنه بقطعها . قال ابن رشد في النهاية : أجمع العلماء على أن من غرس نخلاً أو ثمراً وبالجملة نباتاً في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع ، ثم قال : إلا ما روي عن مالك في المشهور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارغ كراء الأرض. وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهور ، ثم قال : وفرق قوم بين الزرع والثمار إلى آخر كلامه قوله : ( عمّ ) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة : وهي الطويلة . وفي القاموس ما يدل على أنه يجوز فتح أوله لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل : ويضم باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها ** ٢٤٣٤ - ( عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْب أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النبي ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ ، فَجاءَ وَجِيء بالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ القَوْمُ فأكَلُوا ، فَنَظَرَ آباؤنا رَسُولَ الله الله يَلُوكُ لُقْمَةً في فَمِهِ ثُمَّ قَالَ : « أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِها » ، فَقالَت المرأةُ : يا رَسُولَ الله إني أَرْسَلْتُ إِلى البَقِيعِ يَشْتَرِي شاةً فَلَمْ أَجِدُ ، فَأَرْسَلْتُ إلى جارٍ لي قَدِ اشْتَرى شاةً أن أرْسِلْ بِها إِليَّ بِثَمَنها فَلَمْ يُوجَدُ ، فأَرْسَلْتُ إلى امْرَأَتِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إلي بها ، فَقالَ رَسُولُ الله ل : ( أَطْعِمِيهِ الأَسارَى » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَ قُطْنِي . وفِي لَفْظ لَهُ : ثُمَّ قال : « إِني لأَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِها » ، فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله أخي ، وأنا مِنْ أَعَزّ النَّاسِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ خَيْراً مِنْها لَمْ يُغَيّر عَلَي ، وَعَلَى أنْ أرضيه بأفْضَلَ منها ، فأبى أنْ يأكُلَ مِنْها وأمَرَ بالطَّعامِ للأسارى . ) . الحديث في إسناده عاصم بن کلیب ، قال علي بن المديني : لا يحتج به إذا انفرد كليب وقال الإمام أحمد : لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي : صالح . وقد أخرج له مسلم . وأما جهالة الرجل الصحابي فغير قادحة لما قررناه غير مرة من أن مجهول الصحابة مقبول ، الأدلة القاضية بأنهم خير الخليقة من جميع الوجوه أقل أحوالها أن تثبت لهم بها عموم لأن (٢٤٣٤) أبو داود ( جـ٣ / ٣٣٣٢ ) ، وأحمد ( جـه ص ۲۹۳ ) ، والدارقطني ( جـ٤ ص ٢٨٦ ) . ٣٨٤ -
الجزء 5 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.