نيل الأوطار - الشوكاني - ت الصبابطي - ط الحديث 01-09 — الصفحة ١٩٢٥

باب الحجر على المبذر ٢٣١٦ - ( عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبَيْرِ قَالَ : ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بيعاً فَقالَ عَلِي رَضَي الله عَنْهُ : لآتِيَنَّ عُثْمَانَ فَلا حْجُرَنَّ عَلَيْكَ ، فأعْلَمَ ذلك ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ : أنا شَرِيكُكَ في بَيْعَتِكَ ، فأتى عُثمانَ رَضي الله عنهما قالَ : تَعَالَ احْجُرْ على هَذَا ، فَقَالَ الزبير : أنا شَرِيكُهُ ، فَقالَ عُثمانُ : أَحْجُرُ على رَجُلٍ شَرِيكَهُ الزُّبَيْرُ ؟ . رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنَدِهِ ) . هذه القصة رواها الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه ، وأخرجها أيضاً البيهقي وقال : يقال إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ، ثم أخرجها من طريق الزهري المدني القاضي عن هشام نحوه . ورواها أبو عبيد في كتاب عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان الأموال على عن ألف 6 يعني الله عبد عن ابن سيرين قال : قال عثمان لعلي عليه السلام : ألا تأخذ على يد ابن أخيك بن جعفر وتحجر عليه ؟ اشتري سبخة(۱) بستين ما يسرني أنها لي ببغلي ، وقد ساق القصة درهم البيهقي فقال : اشترى عبد الله بن جعفر أرضاً سبخة فبلغ ذلك علياً عليه السلام فعزم أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير : أنا شريكك فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال : كيف أحجر على من شريكه الزبير ؟ وفي رواية للبيهقي أن الثمن ستمائة ألف . وقال الرافعي : الثمن ثلاثون ألفاً . قال الحافظ : لعله من غلط النساخ والصواب بستين ، يعني ألفاً وروي القصة ابن حزم فقال : بستين . وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على الزبير وعبد الله قال علي عليه السلام وعثمان وعبد و به من الله بن ألفا انتهى كان سيىء التصرف ابن جعفر وشريح وعطاء والشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد ، هكذا في البحر . قال في الفتح : والجمهور على جواز الحجر على الكبير . وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية ، ووافق أبو يوسف ومحمد ، قال الطحاوي: ولم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم وابن سيرين ، ثم حكي صاحب البحر عن العترة مطلقاً . وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يسلم إليه ماله بعد خمس وعشرين سنة ، ولهم أن يجيبوا عن هذه القصة بأنها وقعت عن بعض من الصحابة والحجة إنما هو إجماعهم ، والأصل جواز التصرف لكل مالك من غير فرق بين أنواع التصرفات فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل على منعه ، ، ولكن الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمراً أنه لا يجوز (1) بفتح السين المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة : أي ذات سباخة وهي الأرض التي لا تنبت ۲۹۳
الجزء 5 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.