نيل الأوطار - الشوكاني - ت الصبابطي - ط الحديث 01-09 — الصفحة ١٩٠٨

سلام وابن عباس موقوفاً عليهم . ورواه الحرث أسامة بن من حديث علي عليه السلام بلفظ : ( إن النبي لا نهى عن قرض جر منفعة ( وفي رواية : « كل قرض جر منفعة فهو ربا ) وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد في المغني : لم يصح فيه شيء . ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا : إنه ضح، ولا خبرة لهما بهذا الفن . وأما إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزاً . وقد استدل البخاري على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه ، وفيه : « فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي ) وفي رواية للبخاري أيضاً » أن النبي عل الله سأل له غريمه في ذلك » قال أن يقضي دون الحق بغير محاللة ، ولو حلله من جميع الدين جاز عند العلماء ، فكذلك إذا خلله من بعضه اهـ . قوله : ( أو حمل قت ) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الجاف من النبات المعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وإهمال الصادين ، فما دام رطباً فهو الفصفصة ، فإذا جف فهو القت ؛ والفصفصة : هي القضب المعروف ، وسمي بذلك لأنه يجز ويقطع ؛ والقت كلمة فارسية عربت ، فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها إلى بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد ابن بطال : لا مصر ونواحيها يجوز ٢٧٦
الجزء 5 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.