لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام ، فأحبّ أن يعلمهم أن الصلاة أربع . وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان : أنه أتمّ بمنى ثم خطب فقال : ( إن القصر سنة رسول الله وصاحبيه ، ولكنه حدث طغام ) يعني بفتح الطاء والمعجمة : ( فخفت أن يستنوا ) . وعن ابن جريج أن أعرابياً ناداه في منى : يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين . وقد روي في تأوّل عثمان غير ذلك ، والذي ذكرنا هنا أحسن ما قيل . وأما تأوّل عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه : « أنها كانت تصلي في السفر أربعاً ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ؟ فقالت : يا ابن أخي إنه لا يشق علي » وهو دالّ على أنها تأوّلت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ، وقد تقدم بسط الكلام في ذلك
أبواب الجمع بين الصلاتين
باب جوازه في السفر في وقت إحداهما
۱۱۷۱ - ) عَنْ أَنَسٍ قال : كانَ رَسُولُ الله الله إذا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسُ أَخَرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ العَصْرِ ، ثُم نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُما ، فإنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُم رَكِبَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ
فِي السَّفَرِ يُؤخِّرُ الظُّهر حتَّى يَدْخُلَ أولُ وَقْتِ العَصْرِ ، ثُم يَجْمَعُ بَيْنَهُما ) . قوله : ( تزيغ ) بزاي وغين معجمة : أي تميل قوله : ( يجمع بينهما ) أي في وقت العصر ، وفي الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مجداً أم لا وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر ؛ فذهب إلى جوازه مطلقاً تقديماً وتأخيراً كثير من الصحابة والتابعين ، ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وأشهب . واستدلوا بالأحاديث الآتية في هذا الباب ويأتي الكلام عليها . وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة ، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه . وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها ، كذا في الفتح . قال : وتعقبه الخطابي وغيره بأن الجمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها ،
(۱۱۷۱) أحمد ( جـ ٣ ص ٢٤٧ ) ، والبخاري ( جـ ۲ / ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۲ ) ، ومسلم ( جـا
-
مسافرين / ٤٦ ،
٢٥٣
-
. ( ٤٧
الجزء 3 — ص ٢٥٣