۷۲
صلاة الجماعة والامامة
سبل السلام
بالتحريق ، وحديث الأعمى ، وهما إنَّما دلاً على وجوب حضورِ جماعته في مسجده لسامع النداء ، وهو أخص من وجوب الجماعة ، ولو كانتِ الجماعة واجبة مطلقا لبين صلى الله عليه وسلم [ذلك ) للأعمى ولقالَ لَهُ : انظر مَنْ يصلي
معك ، ولقال في المتخلفين : إنَّهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم، والبيانُ لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ، فالأحاديث إنَّما دلت على وجوب حضورِ جماعته ل عينا على سامع النداء لا على وجوب مطلق الجماعة كفاية ولا عينا. وفيه أنه لا يرخص لسامع النداء عن الحضور وإنْ كانَ لهُ عذر ، فإنَّ هذا ذكر العذر وأنه لا يجد قائدا فلم يعذره إذن ، ويحتمل أن الترخيص له ثابت للعذرِ ، ولكنه أمره بالإجابة ندبًا لا وجوبًا ليحرز الأجر ذلك والمشقة تغتفر بما يجده في قلبه من الروح في الحضور ، ويدل لكون الأمر للندب - [أي] ) : معَ العذرِ - قوله :
في
:
حجة من قال بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب
٣٧٢/٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلَاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُدْر رَوَاهُ ابْنُ
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
مَاجَهْ () والدارقطني (٣) وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى
(۱) زيادة من ( ب ) .
(۲) في السنن (٢٦٠/١ رقم ٧٩٣) (۳) في السنن (٤٢٠/١ رقم ٤ ) .
(٤) في الإحسان» (٤١٥/٥) قم ٢٠٦٤) بإسناد صحيح
(٥) في المستدرك» (٢٤٥/١) وقال : هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح (هو عبد الرحمن بن غزوان) ثقتان ، فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما اهـ . ووافقه الذهبي . ووافقهما الألباني في الإرواء» (۳۳۷/۲) وقال : وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم
الجزء 3 — ص ٧٢