سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام - الصنعاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 01-08 — الصفحة ٦٢٨

۱۱۲ باب شروط الصلاة سبل السلام بغير تحر وتيقن الخطأ فإنه حكى في البحر (۱) الإجماع على وجوب الإعادة عليه فإنْ تمَّ الإجماع خص به عموم الحديث . وذهب آخرون إلى أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلَّى بتحر وانكشف له الخطأ وقد خرج الوقت وأما إذا تيقن الخطأ والوقت باقي وجبت عليه الإعادة لتوجه الخطاب معَ بقاء الوقتِ فإن لم يتيقن فلا يأمن من الخطأ في الآخر فإن خرج الوقت فلا إعادة للحديث واشترطوا التحري إذ الواجب عليه تيقن الاستقبال فإن تعذر اليقين فعل ما أمكنه من التحري فإن قصر فهو غير معذور إلا إذا تيقن الإصابة . وقالَ الشافعي تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده لأن الاستقبال واجب قطعا وحديث السرية فيه ضعف . قلتُ الأظهر العمل بخبر السرية لتقويه بحديث معاذ بل هو حجةٌ وحده (۳) والإجماع قد عرف كثرة دعواهم له ولا يصح . ره و ۱۹۷/۷ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قبلَةٌ رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ (۳) وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ . . « [صحیح] (۲۰۹/۱) (۱) (۲) لأنه حديث حسن كما تقدم آنفا (۳) في السنن (۱۷۱/۲) رقم ٣٤٢ رقم ٣٤٣) وابن ماجه (١٠١١) من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال الترمذي : حديث أبي هريرة قد روي من غير هذا الوجه . وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه ، واسمه : نجيح ، قال محمد : لا أروي عنه شيئًا ، وقد روى عنه الناس وقال النسائي (١٧٢/٤) : ( وأبو معشر المدني ، اسمه : نجيح ، وهو ضعيف ، ومع ضعفه أيضا اختلط ، عنده أحاديث مناكير ، منها : محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .. قلت : فذكر هذا الحديث
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.