سبل السلام
كتاب الطهارة
٤٤٥
عمر
نهي
(1)
(۲)
أنه كان يأمر النساء [ بنقض الشعر مطلقا ] في حيض وجنابة (٢) .
الجنب والحائض عن المكث في المسجد
۱۳ / ۱۱۰ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : ( إِنِّي لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضِ وَلَا جُنُب . رواه أبو داود (۳) وَصَحْحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤)
[ ضعيف ]
( وَعَنْ عَائِشَةَ رضي أُحِلُّ الْمَسْجِدَ ) ( أي : دخولَهُ والبقاء فيهِ ( لِحائِضِ وَلَا جُنُب . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ( ولا سماع لقولِ ابنِ الرفعة : إنَّ في رواته متروكا لأنه قد ردَّ قوله بعض الأئمة
اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إِنِّي لا
والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد وهو قول الجمهور ، وقال داود وغيره يجوز وكأنه بنى على البراءة الأصلية وأنَّ هذا الحديث لا يرفعها . وأما عبورهما المسجد فقيل يجوز لقوله تعالى
(۱) في ( ب ) : ( بالنقض )
(۲) قلت : الأقرب إلى الصواب : التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض ، وبين غسل
الجنابة فلا يجب والله أعلم
(۳) في ( السنن ) ( ١ / ١٥٧ رقم ٢٣٢ ) .
(٤) في صحيحه ( ٢ / ٢٨٤ رقم ١٣٢٧ )
قلت : وأخرجه البخاري في ( التاريخ الكبير ) / ٦٧ رقم ۱۷۱۰ ) والبيهقي في السنن الكبرى » ( ٢ / ٤٤٢ )
وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال كما في « تلخيص الحبير ) (١ / ١٤٢ ) .
الجزء 1 — ص ٤٤٥