۲۳۰
باب البر والصلة
سبل السلام
له ستره فإن علم أنه تاب وأقلعَ حرَّمَ عليه ذكرُ ما وقع منه ووجب عليه ستره وهو في حق من لا يُعْرَفُ بالفسادِ والتمادي في الطغيانِ ، وأما مَنْ عُرِفَ بذلك فإنه لا يستحب الستر عليه بل يرفع أمره إلى مَنْ لَهُ الولاية إذا لم يخف من ذلك مفسدةً وذلك لأنَّ الستر عليه يغريه على الفساد ويجزئه على أذية العبادِ ويجرى غيره من أهل الشر والعنادِ وهذا بعد انقضاء فعل المعصية فأما إذا رآه وهو فيها فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع القدرة على ذلك ولا يحلُّ تأخيره لأنه من باب إنكار المنكر لا يحلُّ تركه مع الإمكان وأما إذا رآه يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق ؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيدٍ وإلا كانَ مُعينًا للسارقِ بالكتم منه على الإِثْمِ والله تعالى يقولُ : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم والعدوان ) (۱) وأما جرح الشهود والرواة والأمناء
على الأوقاف والصدقات وغير ذلك فإنه من باب نصيحة المسلمين الواجبة على كل من اطلع عليها وليس من الغيبة المحرمة بلْ مِنَ النصيحة الواجبة وهو مجمع عليه ( الرابعةُ ( الإخبار بأنَّ الله تعالى في عون العبد ما كانَ العبد في عون أخيه فإنه دال على أنهُ تعالى يتولَّى إعانة مَنْ أعانَ أخاه وهو يدلُّ على أنه يتولَّى عونه في حاجة أخيه التي يسعى فيها وفي حوائج نفسه فينال من عونِ الله ما لم يكن يناله بغير إعانته وإنْ كانَ تعالى هو المعين لعبده في أموره لكن إذا كان في عون أخيه زادت [ إعانةُ اللهِ ] (٢) فيؤخذ منه أنه ينبغي للعبد يشتغل بقضاء حوائج أخيه ويقدمها على حاجة نفسه لينال من الله تعالى كمال الإعانة في [ حاجته ] (٣) وهذه الجمل المذكورة في الحديث دلت على أنه
(۱) المائدة : ( ٢ ) .
(۲) في (أ) إعانته تعالى
(۳) في (ب) حاجاته
(۳)
أنْ
الجزء 8 — ص ٢٣٠